خبرني -كشف المحامي سميح العجارمة عن صدور قرار قضائي باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مُدان في قضية ابتزاز بعقوبة مجتمعية، في إطار تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية.
وأوضح العجارمة أن المحكمة وافقت، خلال الأسبوع الماضي، على طلب تقدّم به بصفته وكيلاً في القضية، يقضي باستبدال عقوبة الحبس البالغة ثلاث سنوات بإلزام المحكوم عليه بتنفيذ 1825 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.
وبموجب القرار، سينفذ المحكوم أعمالاً زراعية لدى وزارة الزراعة ومديرية الحراج بمعدل خمس ساعات يومياً، على أن تُستكمل العقوبة خلال مدة لا تتجاوز سنتين.
وأشار العجارمة إلى أن عدداً من المحكومين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من بدائل الحبس لا يتقدمون بطلبات بهذا الخصوص، إما لعدم معرفتهم بالأحكام القانونية التي تتيح ذلك أو لاعتقادهم أن هذه الطلبات لن تحظى بموافقة القضاء.
كما أكد أن العقوبات المجتمعية تسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، وتحد من اختلاطهم بأصحاب السوابق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب تحقيق منفعة عامة من خلال الأعمال التي يقدمونها للمجتمع، والمساهمة في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح.
وأضاف أن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة ينسجم مع الدعوات إلى تعزيز نهج الإصلاح والعدالة ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك