تكثيف التفتيش على شقق الإسكان لرصد المخالفات

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة، تنفيذ حملات تفتيش ورصد بشكل كثيف أكثر من أي وقت على وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المدن، لضبط المخالفات المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل.

الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استفادة المواطنين المستحقين من الوحدات المدعومة، ومنع استغلالها في أغراض المتاجرة أو الاستثمار، حيث تم تنفيذ هذه الشقق لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

دائما ما كان يتم التفتيش على الشقق والتأكد من عدم بيعها أو تأجيرها، لكن هذه المرة كثفت أجهزة المدن التفتيش على الوحدة والتأكد من شغلها وعدم غلقها لفترة طويلة.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الوحدات السكنية المغلقة وغير المشغولة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيد في حال ثبوت عدم شغلها بصورة دائمة ومنتظمة.

طريقة جديدة لكشف إشغال شقق الإسكانتنفيذًا لهذه التوجهات، بدأت أجهزة المدن في رصد استهلاك المرافق وتحديدا الكهرباء، للتأكد من شغل الوحدة للمستفيدوقال المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إن مأموري الضبطية القضائية يواصلون تنفيذ حملات التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالقانون.

استهلاك الكهرباء يكشف الوحدات غير المشغولةأشار" العربي"، إلى أن عدم شغل الوحدة السكنية يُعد من أبرز المخالفات التي يتم رصدها، موضحًا أن أجهزة المدن تعتمد على متابعة معدلات الاستهلاك الشهري للمرافق، وعلى رأسها الكهرباء، للتأكد من وجود إقامة فعلية داخل الوحدة.

وشدد على أن انخفاض أو انعدام استهلاك الكهرباء لفترات طويلة يعد مؤشرًا على عدم شغل الوحدة، وهو ما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.

القانون يحدد ضوابط الاستفادة من الوحداتوفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، لا يجوز للمستفيد بيع الوحدة أو تأجيرها إلا وفق الضوابط والشروط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، كما يشترط الإقامة الفعلية داخل الوحدة وعدم تغيير نشاطها من سكني إلى أي نشاط آخر، مع توقيع عقوبات قانونية على المخالفين.

عوبة بيع الوحدة تصل إلى السحب المباشر، أما عملية التأجير أو تغيير النشاط تصل إلى غرامة مالية 45 ألف جنيه، وإذا تم تكرارها يتم سحب الوحدة، كما أن عدم شغل الوحدة لفترة طويلة يتم اولا توجيه إنذار ثم سحب الوحدة.

وعن آخر إحصاءات مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي، أكد الصندوق أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى شهر أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، كما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى شهر مايو 2026، وبلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، ومتداول أمام جهات التحقيق والمحاكم 1048 محضرًا.

علما بأنه تم تسليم أكثر من 733 ألف وحدة للمواطنين ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي تم البدء في طرحها 2024 وحتى الآن.