تأييد برلماني وعسكري لمبادرة بولس لتوحيد السلطة في ليبيا

بدأت المبادرة الأميركية التي طرحها المستشار الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس، والهادفة إلى توحيد السلطة التنفيذية بين الشرق والغرب الليبي، تكتسب زخما متزايدا، بعد حصولها على دعم برلماني وعسكري، في خطوة قد تعيد رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.

فقد أعلن 47 نائبا بالبرلمان تأييدهم للمبادرة، معتبرين أنها تمثل" إحدى الفرص الجادة القابلة للبناء عليها في هذه المرحلة"، ومن شأنها أن تسهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية الفاعلة، وتوحيد الجهود السياسية بين مختلف مكونات المشهد الوطني في شرق البلاد وغربها، وصولًا إلى معالجة حالة الانقسام وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاز تسوية وطنية شاملة.

وأضاف النواب، في بيان مساء الجمعة، بالقول إن" ليبيا اليوم بحاجة إلى توافق وطني حقيقي، وإلى شراكة سياسية مسؤولة تغلب منطق الدولة على منطق الانقسام، وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع الليبيين".

جاء هذا التأييد البرلماني، بعد يوم من إعلان القيادة العامة للجيش استعدادها للانخراط في المبادرة التي تقدم بها بولس من أجل الوصول إلى الصيغة التي تحقق مصلحة البلاد، معتبرة أنها تختلف عن المبادرات السابقة، لأنها تستند إلى الواقعية وإلى فهم واستيعاب طبيعة الأمر الواقع بكل تعقيداته.

وأضافت القيادة في بيان الخميس، أنها" لمست عبر مباحثاتها مع المبعوثين الخاصين من الجانب الأميركي" حول المبادرة" قدرا كبيرا من النوايا الجادة لدى الولايات المتحدة للإسهام بفاعلية في وضع نهاية للأزمة الليبية التي طال أمدها دون معالجة، ودون أي مؤشرات تلوح في الأفق لانفراجها عبر جميع المسارات الأخرى".

ووفقا لما هو متداول، ترتكز المبادرة الأميركية أساسا على تقاسم السلطة بين الشرق والغرب، من خلال الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة في طرابلس، مقابل تولي نائب قائد الجيش الليبي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، خلفا لمحمد المنفي.

فيما يمنح الدعم العسكري والبرلماني المبادرة الأميركية زخما إضافيا، قد يجعلها من أبرز المقترحات المطروحة للخروج من حالة الجمود السياسي، مقارنة بالاتفاق الثلاثي بين رؤساء البرلمان عقيلة صالح والمجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والذي لم يحظ حتّى الآن بدعم يذكر من بقية القوى السياسية.

وكان الاتفاق الثلاثي قد نص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال مدة لا تتجاوز 8 أشهر، في محاولة لإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.