راعوا ربنا في الغلابة.. أقوال الفتاة المصابة صديقة بائعة الشاي بحادث حدائق الأهرام

قالت الفتاة المصابة في حادث حدائق الأهرام، وصديقة هدير بائعة الشاي ضحية الدهس في حادث حدائق الأهرام تفاصيل ما حدث لهما.

وكشفت الفتاة المصابة، تفاصيل الحادث قائلة: «إحنا بنتين بنشتغل على أكل عيشنا وأهلنا ملهمش غيرنا، وهدير بتنزل كل يوم عشان تساعد أهلها في المصاريف».

وأضافت: «العربية كانت ماشية بسرعة كبيرة جدًا وخبطتنا إحنا الاتنين، ومن سرعة العربية الاكصدامين لزقوا في بعض وهدير في النص، لدرجة إن جلد جسم هدير كان في قلب العربية، أنا وهدير كنا مع بعض في لحظة، وكنا بناخد 300 جنيه في 12 ساعة وإحنا شغالين على عربية مش بتاعتنا».

وأكدت قائلة: «أنا أم لأربع أولاد واتصابت في الحادثة ولو مت كانوا عيالي اتشردوا، بقول لأهل الولد والبنت راعوا ربنا في ولاد الناس اللي بتاكل عيش».

ولم تكن واقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، مجرد حادث مروري انتهى بوفاة سيدة وإصابة أخرى، بل تحولت خلال ساعات إلى قضية شغلت الرأي العام بعدما كشفت تحقيقات نيابة الطفل تفاصيل مغايرة لما ورد في محضر الشرطة الأولي، وأزاحت الستار عن روايات متضاربة حاولت إخفاء هوية قائد السيارة الحقيقي وقت وقوع الحادث، ولكن يتبادر إلى الأذهان العقوبة القانونية المقررة لارتكاب مثل هذة الجريمة.

وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبة.

حدد المشرع في قانون العقوبات العقوبة المفروضة على القتل الخطأ، حيث نصت المادة" 238" من القانون ذاته على من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

البداية كانت مع تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة بائعة شاي كانت تقف بجوار سيارة لبيع المشروبات على جانب الطريق، فيما جرى نقل المصابة الأخرى للمستشفى لتلقي العلاج.

وخلال جمع الاستدلالات الأولى، أقر أحد الطفلين المتواجدين داخل السيارة بأنه كان يقود المركبة وقت الحادث، وهو ما بدا كأنه يضع نهاية مبكرة للتحقيقات، إلا أن نيابة الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار إيهاب أبوبكر مدير النيابة، و نبيل حمدي وكيل النيابة محقق القضية، لم تكتفِ بالرواية الأولية وبدأت مواجهة أطراف الواقعة بالأدلة والشهادات.

وعلى مدار نحو 12 ساعة من التحقيقات المتواصلة، تكشفت مفاجآت غير متوقعة، بعدما عدل الطفل عن أقواله السابقة وقرر أمام النيابة أنه لم يكن قائد السيارة وقت وقوع الحادث، موضحًا أن الطفلة التي كانت برفقته هي من تولت القيادة قبل لحظات من وقوع التصادم.

وأكد خلال التحقيقات أنه سبق وأن نسب القيادة لنفسه في محضر الشرطة بدافع حماية صديقته التي تربطه بها علاقة صداقة ممتدة منذ سنوات، وخوفًا من تعرضها للمساءلة القانونية، على حد ما جاء بأقواله.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ دعمت شهادات عدد من العاملات بسيارة بيع المشروبات الرواية الجديدة، حيث أكدن أمام جهات التحقيق أنهن شاهدن فتاة تقود السيارة وقت الاصطدام، وأن المركبة اندفعت بقوة نحو سيارة المشروبات المتوقفة على جانب الطريق، ما أسفر عن وفاة المجني عليها وإصابة أخرى وتحطم السيارة.

كما كشفت التحقيقات أن الطفلين لم يحملا أي تراخيص تبيح قيادتهما للسيارة، وهو ما أضاف أبعادًا جديدة للمسؤولية الجنائية محل الفحص من جانب النيابة.

وبعد استعراض أقوال الشهود ومناقشة الطفلين ومراجعة ملابسات الواقعة، أصدرت نيابة الطفل بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية عدة قرارات مهمة، في مقدمتها حبس الطفلين ووالد المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

كما أمرت النيابة بإجراء معاينة تفصيلية لمسرح الحادث، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة وتفريغ محتواها، وندب مهندس فني لفحص السيارات المضبوطة وبيان حالتها الفنية والتلفيات التي لحقت بها، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي على المصابة وإعداد تقرير شامل بحالتها.

وبينما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الصورة الكاملة للحادث، كشفت الساعات الـ12 الأولى من عمل نيابة الطفل كيف يمكن للتحقيق الدقيق ومواجهة الأقوال المتناقضة أن يغيرا مسار قضية بأكملها، ويقودا إلى إعادة رسم المشهد من جديد بحثًا عن الحقيقة وتحديد المسؤولية الجنائية على وجه الدقة.