سقوط تشكيل عصابي استولى على أموال صاحب محل بالسلام

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات بلاغ تلقته من صاحب محل حول تعرضه لواقعة نصب واحتيال مثيرة، حيث تبين أن عاملاً لديه خطط لاستدراجه والاستعانة بـ 5 مسجلين خطر انتحلوا صفة رجال شرطة للاستيلاء على أمواله داخل سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتمكنت القوات من ضبط كافة عناصر التشكيل العصابي وإعادة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المستولى عليها.

بدأت الواقعة بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أفاد فيه بقيام أحد العاملين لديه، وهو مقيم بمحافظة البحيرة، بإقناعه وتزيين فكرة شراء كمية من العملات الأجنبية مقابل مبالغ محلية من أحد أقاربه بسعر منخفض وأقل من السعر الرسمي المتداول في البنوك، ممتصاً ثقته ومستدرجاً إياه لإتمام الصفقة.

وأضاف الضحية في بلاغه أنه حال توجهه رفقة العامل إلى إحدى المناطق النائية بدائرة قسم شرطة السلام أول لإتمام الاتفاق والتسليم، فوجئ بظهور سيارة ميكروباص توقفت أمامهما فجأة وترجل منها 5 أشخاص، حيث قاموا بإبراز هويات مزيفة وانتحلوا صفة رجال شرطة، واقتادوهما عنوة إلى داخل السيارة، وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزته بالكامل، قبل أن يقوموا بإلقائه بمفرده على الطريق الدائري ولاذوا بالفرار بالسيارة والأموال.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي موسع، أسفرت تحرياته عن مفاجأة، حيث تبين أن العامل هو المحرك الرئيسي للواقعة والمخطط لها، وأمكن ضبطه في مأمورية استهدفته، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات الجريمة، وبمواجهته انهار واعترف بتفاصيل خطته الآثمة وتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين لهم معلومات جنائية مسجلة وسوابق.

واستهدفت أكمنة أمنية متزامنة المتهمين الخمسة الآخرين وأمكن ضبطهم جميعاً، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية، وكمية من المصوغات الذهبية التي قاموا بشرائها من متحصلات الجريمة، بالإضافة إلى التحفظ على السيارة الميكروباص المستخدمة في تنفيذ الحادث، وبمواجهتهم بالتحريات واعترافات المتهم الأول أقروا بارتكاب الواقعة كاملة على النحو المشار إليه، وأن كافة المضبوطات هي من أموال الضحية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الستة، وتحرير المحضر المقرّر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة، وإحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وحبس المتهمين على ذمة القضية.