مجلس الشيوخ يفتح ملف تعميق الصناعة وزيادة الصادرات

يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي وزيادة قدرتها التصديرية، في إطار تحركاته لمناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

التحديات العالمية تفرض تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتييأتي الطلب البرلماني في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية، والتي فرضت على الدول إعادة النظر في سياساتها الصناعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية؛ لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الاقتصادي الوطني.

ناجي الشهابي: الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدامأكد «الشهابي» في طلبه، أن الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة والأداة الأكثر فاعلية لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن امتلاك قاعدة صناعية قوية ومتطورة لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل أصبح ضرورة ترتبط بالأمن القومي الاقتصادي للدولة.

وأوضح الطلب أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير شبكات الطرق والموانئ وتوفير مصادر الطاقة، إلا أن تعظيم العائد من هذه الاستثمارات يتطلب الإسراع في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.

كما يسلط الطلب الضوء على أهمية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج الصناعية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية إقليمياً ودولياً، في إطار رؤية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري مؤثر في المنطقة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية، إلى جانب استعراض السياسات المقترحة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، ووضع برنامج وطني متكامل لتحديث الصناعة المصرية وتعميقها.

المنافسة في الأسواق الإقليمية والدوليةويستهدف طلب المناقشة الوقوف على الإجراءات الحكومية اللازمة لترسيخ شعار «صنع في مصر» كعلامة للجودة والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة الدولة المصرية كقاعدة صناعية متقدمة وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الصناعية.

ووفقاً لجدول أعمال المجلس، ستكون أولوية الحديث في عرض طلب المناقشة العامة للنائب ناجي الشهابي بصفته مقدم الطلب، وذلك طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.