وأكد الوزير، خلال اجتماع موسع ضم وفدًا دبلوماسيًا فرنسيًا، التزام الدولة بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى العمل على تدقيق آليات احتساب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي ويرفع كفاءة جهود الترويج الاستثماري.
وقال إن الوزارة تتبنى نهجًا أكثر استباقية في جذب الاستثمارات يعتمد على الاستهداف المباشر للشركات العالمية وفقًا لأولويات الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الميزة التنافسية، مع التركيز على الاستثمارات التي تعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية وتوفر فرص العمل.
وشدد الوزير على أهمية دعم توسعات الشركات الأجنبية القائمة في السوق المصري باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات.
من ناحيته، أوضح السفير الفرنسي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد زخماً متزايداً، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية في المنطقة، مع استمرار الاهتمام بتوسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك