قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اعتزام الوزارة إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة، تستهدف دعم المصانع المتعثرة ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها، بما يسهم في عودتها إلى الإنتاج واستئناف نشاطها.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إن الوزارة تدرس حالياً برنامجاً متكاملاً للتعامل مع ملف المصانع المتوقفة، يرتكز على إعادة توظيف الأصول الصناعية غير المستغلة وجذب استثمارات جديدة قادرة على إعادة تشغيلها وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
وكشف وزير الصناعة عن توجه الوزارة لتطبيق آلية جديدة تحت مسمى «التشبيك الاستثماري»، تقوم على الربط بين المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة وأصحاب المصانع المتعثرة التي تمتلك منشآت قائمة وأراضي صناعية وتراخيص وخطوط إنتاج جاهزة، لكنها متوقفة عن العمل.
وأوضح أن هذه الآلية تهدف إلى تسريع بدء المشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاستفادة من الأصول القائمة، بما يقلل الوقت والتكلفة اللازمة لبدء التشغيل، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، إلى جانب إعادة إحياء الأصول المعطلة ودمجها مجدداً في العملية الإنتاجية.
ولا تزال وزارة الصناعة تواجه تحديات في إعداد حصر نهائي ودقيق للمصانع المتعثرة، نتيجة التغير المستمر في الأوضاع القانونية والمالية لتلك المنشآت.
وأكد خالد هاشم وزير الصناعة، الوزارة تتجه إلى تبني أدوات وآليات أكثر مرونة للتعامل مع الملف بدلاً من الاعتماد على أساليب الحصر التقليدية فقط.
وأضاف أن التصور الجاري دراسته يتيح للمستثمر الجديد الاستفادة من الأراضي والمباني والتراخيص القائمة التابعة للمصانع المتعثرة، مع إعادة تقييم الأصول بواسطة خبراء ومثمنين معتمدين، لضمان تحديد قيمتها السوقية العادلة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد وزير الصناعة في ختام تصريحاته أن ملف تقييم الأصول الصناعية والأراضي يمثل أحد أبرز التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها، مشيراً إلى أن الوصول إلى آليات عادلة وشفافة لتثمين المصانع والأراضي سيكون عاملاً رئيسياً في نجاح خطة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك