لا تزال أزمة العدادات الكودية في المباني المخالفة تشغل اهتمام مجلس النواب، بسبب المعاناة التي يواجهها المواطنون في سداد قيمة استهلاك الكهرباء، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير والذي نص على تطبيق أعلى شريحة محاسبة موحدة على العدادات الكودية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح.
وخلال الأيام الماضية، تحرك أكثر من نائب في البرلمان لحل أزمة العدادات الكودية، حيث تم طرح مقترحات جديدة تستهدف تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين، وسط مطالبات بوقف الزيادات الأخيرة التي شهدتها العقارات المخالفة.
ويستهدف التحرك البرلماني البحث عن مخرج قانوني واقتصادي لأكثر من 6 ملايين عداد كودي، يواجه أصحابها فرق كبير في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء مقارنة بالعدادات الرسمية.
مصطفى بكري يكشف عن مقترحات لحل الأزمةوكان قد كشف الإعلامي والنائب بالبرلمان مصطفى بكري عن مقترحات مطروحة لحل أزمة العدادات الكودية، وتستهدف تلك المقترحات تسريع عملية تقنين أوضاع المواطنين والتخفيف عن كاهل الأسر.
وشرح بكري في برنامجه حقائق وأسرار، الحلول المطروحة وهي السماح للمواطنين الذين سددوا نسبة 25% من قيمة جدية التصالح بالانتقال إلى نظام شرائح الكهرباء العادية، دون إلزامهم بانتظار صدور قرار التصالح النهائي.
أبرز مقترحات المطروحة لحل أزمة العدادات الكودية في المباني المخالفةوشرح أن هذا الحل يساعد بشكل كبير في خفض تكلفة استهلاك الكهرباء ملايين الأسر في المباني المخالفة، وفي نفس الوقت سيحافظ الإجراء على هدف الحكومة وهو إنهاء التصالح وتقنين أوضاع المخالفين.
كما استعرض مصطفى بكري مقترحا يتيح فرصة بديلة للمتأخرين عن دفع مقدمات التصالح، على أن يتم تحويل عداداتهم الكودية بمجرد إثبات السداد القانوني، مع إرجاء استكمال الإجراءات الإدارية لوقت لاحق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك