تشرع وزارة الصناعة في إطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو والتوسع.
وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف إطلاق أول صندوقين من هذه الصناديق خلال الفترة الممتدة من نهاية يوليو وحتى سبتمبر المقبل، في إطار خطة الدولة لتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات الصناعية.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن صناديق التمويل الصناعي تمثل تجربة غير مسبوقة في مصر، رغم انتشار هذا النموذج على نطاق واسع في العديد من دول العالم، لما يوفره من حلول تمويلية مرنة تدعم استدامة النشاط الصناعي.
وأوضح أن آليات عمل أول صندوقين ستعتمد على المساهمة المباشرة في رؤوس أموال الشركات، إلى جانب تنفيذ عمليات مقايضة الديون، وفقاً لطبيعة كل شركة ومركزها المالي.
وأشار إلى أن تقييم الشركات المستفيدة سيتم بناءً على عدة معايير، من بينها الملاءة المالية، وحجم النشاط، والقطاع الذي تنتمي إليه، ومدى تأثيرها في السوق، سواء كانت شركات ناشئة أو قائمة بالفعل، وذلك من خلال دراسات متخصصة تجريها الصناديق الاستثمارية.
وأكد هاشم أن إطلاق هذه الصناديق يستهدف أيضاً تشجيع المواطنين على توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، وتعزيز ثقافة الاستثمار الإنتاجي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الصناديق الجديدة ستعمل وفق نموذج تمويلي يجمع بين أدوات الملكية الخاصة والتمويل المصرفي والتمويل الحر، مع التركيز في مرحلتها الأولى على دعم المصانع القائمة الراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك