وقع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومنظمة العمل الدولية، اليوم السبت، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع" قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين"، برعاية الأمين العام لوزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان.
وبحسب بيان للاتحاد، وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، والمنسقة القُطْرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة أمال موافي، بحضور مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة ريم أصلان، ورؤساء النقابات العمالية، وفريق المشروع.
ويهدف المشروع، الذي يمتد على مدار 9 أشهر، إلى تعزيز وصول العمال والعاملات إلى حقوقهم العمالية، ودعم المساواة بين الجنسين، وبناء قدرات الاتحاد لتعزيز الحوار الاجتماعي الشامل.
وأكد دوجان، دعم وزارة العمل لأهداف المشروع وأهميته في تعزيز فاعلية النقابات العمالية في التعبير عن مصالح العمال والعاملات، والدفاع عن حقوقهم، وقيادة الحركة العمالية بما تمتلكه من" قوة موضوعية"، تمكنها من أداء دورها بالمجتمع، وإحداث التغيير الايجابي؛ مشيدا بجهود الاتحاد العام في المرحلة الراهنة وما يشهده من تطوير في الأدوات وحضور في المشهد العام، وقدرة على التعبير عن مصالح العاملين والعاملات.
من جهته، بيّن الفناطسة، أنّ المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجة مع منظمة العمل الدولية، والتي ترتكز على أهداف مشتركة في تطوير التشريعات العمالية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز معايير العمل اللائق، كما أنه ينسجم مع خطة الاتحاد الاستراتيجية الرامية إلى زيادة وصول النساء لمواقع القيادة النقابية، وتعزيز حضورهن في العمل النقابي.
مضيفا أن المشروع يركز على تعزيز دور النقابات العمالية كجهات فاعلة رئيسية في تعزيز الشمولية في سوق العمل.
بدورها، أكدت موافي، أنّ توقيع الاتفاقية يعكس رؤية مشتركة لتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الشامل في الأردن.
مشيرة إلى أنّ الاتفاقية تأتي استناداً إلى نجاحات ملموسة حققتها المرحلة الأولى من المشروع، حيث تمثل خارطة طريق لما تم إنجازه، من عقد جلسات الحوار الاجتماعي ومخرجات مؤتمر العمل الوطني.
وأعربت موافي، عن ثقتها بقدرات الاتحاد بما يمتلكه من الخبرة والتجربة والشراكات، لمواصلة لعب دور محوري في تعزيز الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حقوق العمالة، ودعم الإصلاحات التي تجعل سوق العمل الأردني أكثر شمولاً وعدالة واستجابة لاحتياجات النساء والشباب.
وقدمت مديرة المشروع شذا العقايلة، عرضا حول إنجازات المرحلة الأولى من المشروع وأبرز ما تحقق ضمن المحاور والاهداف، كما استعرضت خطة عمل المرحلة الثانية وأبرز مخرجاتها وأنشطتها.
ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة المتنوعة؛ منها تنفيذ زيارات ميدانية لمنشآت اقتصادية، وعقد ورشات تدريبية لرفع الوعي القانوني بالحقوق العمالية، وتنفيذ تدريب متخصص لتعزيز قدرات لجنتي المرأة والشباب بالاتحاد، وتنظيم مؤتمر وطني لمعايير العمل الدولية، ومراجعة 5 اتفاقيات عمل جماعية وإعداد توصيات حول مدى استجابتها للمساواة بين الجنسين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك