عقد وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في مقر وزارة العدل بدمشق، خُصص لبحث آليات عمل محاكم العدالة الانتقالية وسبل تسريع الإجراءات القضائية، بما يضمن تحقيق الإنصاف وترسيخ الاستقرار القانوني خلال المرحلة الحالية.
وشارك في الاجتماع النائب العام للجمهورية حسان التربة، ومعاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي المغربي، إلى جانب عدد من القضاة المختصين في محاكم العدالة الانتقالية.
وناقش المجتمعون آليات تطوير عمل المحاكم المختصة وتبسيط الإجراءات القضائية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تسريع البت في القضايا والالتزام بمقتضيات التحقيق الدقيق وضمان الحق في محاكمة عادلة وفق الأصول القانونية.
سير الدعاوى المتعلقة بجرائم النظام المخلوعكما تناول الاجتماع ملف المحاسبة القانونية وسير الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال فترة النظام السابق، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.
وأكد المشاركون أولوية متابعة القضايا المرتبطة بالانتهاكات والجرائم الجسيمة، بما يضمن تحقيق المساءلة القانونية وإنصاف الضحايا ضمن إجراءات قضائية شفافة تكفل حقوق جميع الأطراف.
ويأتي الاجتماع ضمن مساعي الحكومة لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وتعزيز دور المؤسسات القضائية في معالجة الملفات المتصلة بالانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، بما يحقق العدالة ويحفظ الاستقرار القانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك