تتسبب العملة الصينية -التي تبقيها بكين عند مستوى منخفض- في حرمان الاقتصاد الألماني من نمو تفوق قيمته 49 مليار دولار عاما بعد عام، وذلك بحسب ما خلصت إليه نتائج دراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني" آي دبليو" بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.
وكشفت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 0.
3% بحلول عام 2028 إذا قُيم اليوان الصيني" بصورة عادلة"، ولفت المعهد إلى أن ذلك يعادل مكاسب تراكمية تبلغ قرابة 43 مليار يورو (نحو 49.
3 مليار دولار) خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 2028.
واعتمدت الدراسة في محاكاتها على رفع قيمة اليوان بنسبة 40%، وهي نسبة يرى خبراء أنها تعكس تقريبا القيمة العادلة للعملة الصينية.
ويعتقد المعهد أن بكين لا تسمح بتحديد سعر صرف حر لعملتها، بل تتبع سياسة إدارة حكومية لسعر الصرف.
وذكر المعهد في دراسته أن هذا" الخفض المتعمد" لقيمة اليوان يجعل الصادرات الصينية أرخص ثمنا ويرفع تكلفة الواردات إلى الصين، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الألمانية إلى الصين بشكل ملحوظ مقابل ارتفاع كبير في الواردات الصينية إلى ألمانيا.
واتسع العجز في الميزان التجاري الألماني مع الصين خلال عام 2025 ليبلغ 90 مليار يورو (نحو 103.
3 مليارات دولار).
وبحسب تقديرات المعهد، فإن التقييم العادل لليوان سيساعد الصين أيضا على إعادة التوازن إلى اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير.
وقال خبير المعهد يورغن ماتس إن" الإدارة النقدية التي تنتهجها الصين تعد بمثابة سم في جسد التجارة الحرة"، وأضاف أن الصين تبيع منتجاتها بأسعار أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه، بسبب خفض قيمة اليوان، مما يمنحها حصصا سوقية لم تكن لتحصل عليها في ظل منافسة عادلة.
وتابع: " ينبغي لأوروبا أن تفرض رسوما تعويضية لضمان تكافؤ شروط المنافسة".
وترفض الصين دائما اتهامها بتعمد خفض عملتها اليوان، وقال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان غونغ شنغ، مارس/آذار الماضي، إن بلاده ليس لديها حاجة أو نية للسعي إلى تحقيق مزايا تنافسية في التجارة الخارجية من خلال خفض قيمة عملتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك