وشارك في الاجتماع الذي ينظمه البنك المركزي، ممثلو 12 دولة مانحة لأعمال الصندوق، هي: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، والمملكة المتحدة، إيطاليا إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي، كما شارك في الاجتماع عدد من الدول والمنظمات المُشاركة بصفة عضو مُراقب من أبرزها؛ مجموعة العمل المالي (الفاتف)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية.
ويُعد الصندوق، الذي أُطلق عام 2009م، مبادرة مشتركة من الدول المانحة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز فعالية أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز نزاهة القطاع المالي والاقتصادي لديها، إضافة إلى تمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك