سلطت الإعلامية عزة مصطفى الضوء على تحقيق نشرته جريدة اليوم السابع بعنوان" أجساد تحت الكاميرا"، والذي يناقش ظاهرة تصوير المرضى داخل المنشآت الطبية وما تثيره من تساؤلات قانونية وأخلاقية تتعلق بخصوصية المرضى وحدود استخدام الصور والفيديوهات في المجال الطبي.
عزة مصطفى: البحث عن" التريند" يثير أزماتوقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج" الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، إن التحقيق يتناول حالات مختلفة، منها قيام المريض بتصوير نفسه أثناء إجراء عملية جراحية، أو تصويره بواسطة آخرين، أو قيام الطبيب بتصوير المريض.
وأشارت إلى أن تصوير الطبيب للمريض دون إبلاغه أو الحصول على موافقته بهدف الترويج لنفسه أو جذب الانتباه باعتباره طبيبًا متميزًا قد يثير العديد من المشكلات، مؤكدة أهمية احترام خصوصية المرضى وعدم استغلالهم في السعي وراء الشهرة أو تحقيق الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
آية دعبس: الثقة أساس العلاقة بين الطبيب والمريضمن جانبها، أوضحت آية دعبس، الصحفية بجريدة اليوم السابع، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن القضية أصبحت محل نقاش واسع بسبب التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن النتيجة التي خلص إليها التحقيق تتمثل في عدم تبني موقف مطلق بالإباحة أو المنع الكامل.
وأكدت أن الثقة تظل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العلاقة بين الطبيب والمريض، ما يتطلب ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأضافت أن النقابات المهنية التي تواصلت معها خلال إعداد التحقيق أجمعت على أن موافقة المريض على التصوير لا تمنح مقدم الخدمة الطبية حصانة كاملة، خاصة في الحالات التي قد يقتنع فيها المريض بأن التصوير يهدف إلى التوثيق العلمي أو أنه لن يتم الكشف عن هويته.
ولفتت آية دعبس إلى أن نقابة العلاج الطبيعي أصدرت بيانًا عقب تلقيها شكاوى من بعض المرضى بشأن وجود كاميرات تصوير داخل غرف العلاج المائي، وهو ما أعاد الجدل حول حدود استخدام وسائل التصوير داخل المؤسسات الطبية وضرورة الالتزام بضوابط تحمي خصوصية المرضى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك