رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.
سداد الأجرة والأقساط عن طرق وسائل الدفع الإلكترونى والحوالات البنكية"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة بشأن سداد الايجار عبر وسائل الدفع الالكترونى أبرزها هل تعد سندًا مبرئًا للذمة؟ ومتى يحق لصاحب التحويل طلب استرداد المبلغ المحول حال عدم ثبوت سببه؟ وذلك مع انتشار استعمال الأفراد لوسائل الدفع الالكتروني – الدفع غير النقدي - مثل الإنستاباى وغيرها أو التحويلات البنكية وهى وسائل تقوم بتقديم خدمة الدفع اللحظي ومعتمدة رسمياً، فهل قيام المستأجر بسداد الأجرة أو المشترى لقيمة أقساط الثمن المتبقية عن طريق تلك الوسيلة تبرئ ذمته منها؟فقد شهدت القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر تطورات كبيرة ومتلاحقة، وذلك كله سعيًا نحو تحقيق التوازن المفقود بين حق المالك في الانتفاع بملكيته وحق المستأجر في الاستقرار، ومع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، يأتي التشريع الجديد ليُقدم حلولًا حاسمة لبعض المشكلات التي استعصت على القوانين السابقة، إلا أن هناك العديد من المشكلات والأزمات التي تعتبر بمثابة قنابل موقوتة في القانون تحتاج إلى تفسير وطرح مختلف كي تصل إلى جموع الملاك والمستأجرين، والحقيقة أبرز هذه المشكلات هي تعنت الملاك، ومعاناة المستأجرين في سداد الأجرة، والوسائل التقليدية والحديثة في السداد، وكذا مشكلات احتساب الأجرة للأماكن الغير سكنية، فالأجرة هي الالتزام الرئيسي علي المستأجرين، وهو التزام دوري متجدد بحسب الأحوال شهرياً أو سنوياً أو حتي نصف سنوي، ورتب القانون جزاء علي الإخلال بهذا الالتزام وهو الطرد والإخلاء من العين المؤجرة.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على العديد من الإشكاليات وحلولها بالنسبة لتعنت الملاك، ومعاناة المستأجرين في سداد الأجرة، والوسائل التقليدية والحديثة في السداد، وكذا مشكلات احتساب الأجرة للأماكن الغير سكنية، فلم تكن الأجرة قبل صدور القانون 164 لسنة 2025 تثير أية مشكلة للمستأجرين نظراً لضآلتها وقلة قيمتها، ومن هنا كان يعزف الملاك عن طلبها ترفعاً واستغناء وحسرة علي أملاك تدر جنيهات معدودة لا تغني ولا تثمن من جوع في حين كان المستأجرون يلجؤون إلى عرض الأجرة سنويا نظراً لقلة قيمتها، وكنا نشاهد المستأجر وهو يقوم بعرض الأجرة على المالك لمدة خمس سنوات قادمة، وكان المالك يجد عناء في تحصيلها وربما ينفق أكثر مما يحصله فكان يعرض عنها بل احيانا يرفضها غضبا واعتراضا، والسؤال.
هل سداد الأجرة وأقساط الثمن عن طرق وسائل الدفع الالكترونية الإنستاباى والحوالات البنكية هل تعد سنداً مبرئ للذمة؟ ومتى يحق لمن قام بالتحويل أن يطلب استرداد المبلغ المحول في حالة عدم ثبوت سببه؟عشان نفهم.
سداد الأجرة والأقساط عن طرق وسائل الدفع الإلكترونى والحوالات البنكية.
هل تعد سندًا مبرئًا للذمة؟ ومتى يحق لصاحب التحويل طلب استرداد المبلغ المحول حال عدم ثبوت سببه؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك