يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويناقش عددًا من طلبات المناقشة والتقارير، التى تتناول تعميق الصناعة وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يناقش المجلس في جلسته العامة الإطار التشريعي العام لشركات الأموال في مصر.
ويعد قانون الشركات الإطار التشريعي العام لشركات الأموال في مصر، إذ يحكم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ثُمَّ أُلحقت به شركات الشخص الواحد بموجب القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨، وقد صدر ليحل محل تشريعات سابقة متفرقة كانت تنظم هذه الشركات، فألغى القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٥٤ في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم (٢٤٤) لسنة ١٩٦٠ في شأن الاندماج في شركات المساهمة، والقانون رقم (١٣٧) لسنة ١٩٦١ في شأن تشكيل مجالس إدارتها، موحدًا أحكامها في بنيان تشريعي واحد أكثر شمولًا واتساقًا.
وجاء صدوره في سياق سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الثقة في دور القطاع الخاص، سعيًا إلى تهيئة إطار قانوني مستقر يشجع تكوين الشركات وتوظيف المدخرات، ويستوعب متطلبات المرحلة الاقتصادية التي مرت بها البلاد آنذاك.
القانون ينظم دورة حياة الشركة من نشأتهاومن حيث المضمون، ينتظم القانون في سبعة أبواب تغطي دورة حياة الشركة من نشأتها إلى انقضائها: فيبدأ بالأحكام العامة وتعريف الشركات الخاضعة له وقواعد التأسيس وإجراءاته، ثم يفرد الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواعها من حيث الهيكل المالي - رأس المال والأسهم والسندات وتداولها وتوزيع الأرباح - وإدارة الشركة عبر الجمعية العامة ومجلس الإدارة وقواعد حماية المتعاملين معها، ومراقبة الحسابات.
ثم ينظم الاندماج وتغيير شكل الشركة وتقسيمها، فتصفيتها، فالرقابة والتفتيش والجزاءات، فأحكام فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، وينتهي بأحكام ختامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك