اعتبر النائب محمد أبو العينين أن توفير آليات تمويل جديدة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي يمثلان من أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة، مؤكدًا ضرورة تهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على الخصوصية وتعزيز المساءلة.
المشروعات المشتركة مع أوروباوأشار أبو العينين إلى التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد زيارة وفد أوروبي للقاهرة ولقاء رئيس الوزراء، وتم توقيع شراكات في مجالات مختلفة مثل مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الطاقات الشمسية، والصناعات الإلكترونية، والبرمجيات، وصناعات البترول الكيميائية، والعديد من الصناعات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة حقيقية ومكاسب غير متوقعة من قبل.
التحديات: التمويل والذكاء الاصطناعيوأضاف أن مشكلة التمويل تعد من أبرز التحديات التي يجب إيجاد حلول لها، ووضع أسس جديدة في التمويل، وتوفير نموذج للتمويل والضمانات.
وأشار إلى أنه كان منذ أكثر من 20 عامًا رئيسًا للجنة الاقتصادية في البرلمان الأورومتوسطي، وأنه اقترح أمرين مهمين، أولهما الجامعة الأورومتوسطية، التي تم الاحتفاء بها في مدينة فاس منذ شهور، حيث كانت الجامعة العريقة في المغرب تحتفي بالعلوم والتكنولوجيا، وضمت مجموعة من كبار علماء العالم في المجالات المتخصصة.
وأضاف" أن الذكاء الاصطناعي كان محورًا رئيسيًا للنقاش، وهذا المجال يمثل تحديًا كبيرًا للجميع، وأنه لغة العصر الحديث، ولا يجب التعامل معه باعتباره مجرد وسيلة للتمتع، فله مميزات وله تحديات"وشدد على ضرورة الوقوف أمام متطلبات العصر الحديث وما يفرضه عصر الذكاء الاصطناعي، قائلا “الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بيئة مناسبة وإطار جديد يديره ويعظمه، مع الحفاظ على الخصوصية وتعظيم المساءلة والمسؤولية”كما وجه رسالة لرجال الأعمال قائلًا: “رجال الأعمال مطالبون اليوم بأن ينتهزوا كل هذه الفرص، وأن يحذوا حذو سابقيهم في التقدم التكنولوجي ونقل التكنولوجيا والعلم.
وهذا ما نريده، نحن شركاء التنمية، نحن نملك القدرات الإبداعية، نحن نملك الخامات الأولية، ونحن نملك الكثير والكثير من إمكاناتنا في الداخل”.
وطالب أبو العينين بالاستثمار المباشر وغير المباشر ونقل التكنولوجيا من أصحابها بكل مصنفاتها، معربًا عن أمله بأن يكون الشرق الأوسط كله مركز الإبداع والتنمية، وأن نحتفظ برونقنا وإمكاناتنا وشبابنا وقدراتنا الإنتاجية في قيمة مضافة أعلى كما نريد، وكما تؤهلنا لها إمكاناتنا الموجودة.
ووجه رسالة إلى الإعلام قائلًا: “هذه المؤسسات المرموقة من أصحاب الرأي والرؤى، هذه المؤسسات التي تستطيع أن تسوّق الأفكار وأن تنتقد بكفاءة، وأن تقول للحكومات وتقيّم أداء الحكومات وتقيّم أداء البرلمانات، وأن تزاوج بين هذا وذاك حتى يمكن أن تتحقق التنمية”.
ويُعد المنتدى أحد أبرز المنصات البرلمانية والاقتصادية في المنطقة، حيث يجمع برلمانيين وصناع قرار وقادة مؤسسات اقتصادية ومالية وممثلي القطاع الخاص من دول المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي وإفريقيا، بهدف تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات واستشراف آفاق جديدة للتعاون والشراكة.
وتناقش الدورة الحالية عددًا من القضايا ذات الأولوية، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية، وآفاق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص العمل المستدامة، إضافة إلى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما يشهد المنتدى جلسة خاصة بإفريقيا تحت شعار: «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى، لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتطوير الشراكات الاستثمارية والإنتاجية بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وتتميز أعمال المنتدى بمشاركة واسعة لممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، بما يسهم في بلورة توصيات ومقترحات عملية لدعم الاستثمار والابتكار وتعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف.
ومن المنتظر أن يختتم المنتدى أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية، بما يواكب المتغيرات الدولية ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك