الوفد الإيراني يصل إلى سويسرا عشية المفاوضات الفنية مع واشنطن

وصل الوفد الإيراني إلى سويسرا استعداداً للمشاركة في المفاوضات الفنية المرتقبة مع الولايات المتحدة، والتي تنطلق الأحد في منتجع بورغنشتوك، وسط مساعٍ لتحويل مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجانبين إلى اتفاق أكثر تفصيلاً بشأن الملفات النووية والاقتصادية والأمنية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق توجه الوفد إلى سويسرا، فيما أفادت مصادر" العربية/الحدث" بوصول أعضاء الفريق التفاوضي الذي يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بصفته رئيساً للوفد، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري كني، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ونائب وزير النفط حميد بُرد، ونائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، إضافة إلى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فإن الوفد سيسعى إلى مناقشة آليات تنفيذ الالتزامات الأميركية وتحديد الخطوات العملية المطلوبة من واشنطن خلال المرحلة المقبلة.

وشدد بقائي على أن إيران أوفت بما عليها من التزامات، مؤكداً أن طهران تنتظر من الجانب الأميركي تنفيذ تعهداته، بما في ذلك العمل على وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وفق ما تراه إيران جزءاً من التفاهمات القائمة.

وأضاف أن" عدم تنفيذ الالتزامات سيعرض التفاهم للخطر"، مؤكداً أن سياسة بلاده تقوم على مبدأ" التزام مقابل التزام"، وأن إيران" لم توقّع على تعهدات لن تُنفذ".

مشاركة أميركية وباكستانية وقطريةويأتي وصول الوفد الإيراني بعد وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى سويسرا، فيما غادر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس واشنطن متوجهاً إلى مقر المفاوضات للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات الفنية ستنطلق الأحد بمشاركة وفود من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر، في حين أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير سينضمان إلى المحادثات.

وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد زار طهران في وقت سابق والتقى عراقجي، حاملاً رسائل تشجيع على المضي قدماً في المفاوضات وعدم تأجيلها.

وتُعد هذه الجولة أول اختبار فعلي لمذكرة التفاهم التي أبرمتها واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لما إذا كانت ستنجح في معالجة الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الأمن الإقليمي خلال مهلة الستين يوماً المحددة للتفاوض.