كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جعفر الزاملي، عن حراك برلماني لإجراء تعديلات جوهرية على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية.
وأوضح الزاملي أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن فك ارتباط دوائر الدولة بالوزارات الاتحادية وإلحاقها بإدارة المحافظات بشكل مباشر، بما يمنح المحافظين صلاحيات أوسع في إدارة الملفات الخدمية والتنموية، ويحد من الروتين الإداري الناتج عن المخاطبات والإجراءات المركزية.
وبيّن أن لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شكلت لجنة مصغرة تضم عدداً من النواب لإعداد دراسة متكاملة بشأن تعديل القانون، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي.
وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة ستشمل أيضاً إعادة تنظيم آليات العمل داخل مجالس المحافظات، وتطوير مبدأ اللامركزية الإدارية، فضلاً عن مراجعة عدد من المواد القانونية التي تنظم صلاحيات المجالس وعلاقتها بالسلطة التنفيذية.
وأكد الزاملي وجود مقترحات لإعادة النظر بآلية التصويت واتخاذ القرارات داخل مجالس المحافظات، بما يضمن تغليب المصلحة العامة وخدمة المواطنين بعيداً عن الحسابات الحزبية أو المصالح الشخصية.
ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع مناقشات نيابية متواصلة لتحديث قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في ظل مطالبات واسعة بمنح الحكومات المحلية صلاحيات أكبر تمكنها من تسريع تنفيذ المشاريع ومعالجة الملفات الخدمية بعيداً عن تعقيدات المركزية الإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك