إعلان الطوارئ في بوليفيا... باز يقسّم العمّال ويراهن على الجيش

قطع الرئيس البوليفي رودريغو باز، أمس السبت، كلّ خطوط الحوار التي كانت ممكنة مع المحتجين والمتظاهرين منذ أسابيع في البلاد، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بوليفيا، وهي الأقسى عليها منذ 40 عاماً، بإعلان فرضه حال الطوارئ في البلاد، ما يعني دفع الجيش لمواجهة عسكرية مع الحراك الشعبي المطالب برحيل باز عن السلطة.

ويأتي القرار بعدما أحدث رئيس بوليفيا شرخاً داخل المتظاهرين، بتوقيع الحكومة اتفاقاً مع الاتحاد العمّالي الرئيسي في البلاد، الذي أعلن من جهته وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط، من بينها قطع الطرق، علماً أن منظمات أخرى قرّرت مواصلة تحركاتها الاحتجاجية.

وقال باز، في خطاب متلفز أمس السبت، إن السلطات استنفدت" كل سبل الحوار" في محاولة لاحتواء الأزمة، مضيفاً أنه بعد التوصل إلى اتفاقات" مع من كانت مطالبهم مشروعة، وتحديد الجهات التي استخدمت العنف في محاولة لزعزعة استقرار بوليفيا، قرّرنا إعلان حال الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد".

انتظر باز لفرض الطوارئ إتمام اتفاق مع كونفيدرالية العمّالاستقالة باز مطلب عمّال بوليفياوتعيش بوليفيا منذ أكثر من ستة أسابيع على وقع تظاهرات واحتجاجات عارمة، تقودها اتحادات عمّالية، ومزارعون، وأنصار الرئيس الاشتراكي الأسبق إيفو موراليس، والذين يطالبون جميعهم باستقالة باز الذي تسلّم الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوعد تحسين الاقتصاد.

وشهدت التظاهرات طوال أسابيع أعمال عنف وإغلاق طرقات رئيسية، ما أدى إلى نقص بإمدادات الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية في أجزاء واسعة من البلاد، ودفع إلى حدوث انكماش اقتصادي حاد وصدامات مع قوات الأمن التي نفذت من جهتها حملة اعتقالات.

وأوضح باز، من تيار يمين الوسط، أمس، أن فرض حال الطوارئ هدفه" تحرير الطرقات"، معتبراً أن البوليفيين" لا يمكن أن يبقوا رهائن قطع الطرقات التي تعيق العمل والدراسة والحصول على الرعاية الطبية وتأمين مواردهم اليومية".

كما أوضح أن الخطوة تفتح المجال أمام الجيش والشرطة لاستعادة النظام.

وبرّر فرض" الطوارئ"، التي يفترض أن تستمر 60 يوماً، بأن هدفها استعادة الحياة الطبيعية، في وقت" تواصل فيه المجموعات المنظمة استخدام العنف لشلّ البلاد".

وكان البرلمان البوليفي صوّت في 27 مايو/أيار الماضي لصالح إلغاء قانون كان يحدّ من قدرة الرئيس على فرض حالة الطوارئ، ما منح باز صلاحيات واسعة النطاق لتعبئة الجيش ومواجهة الاحتجاجات الشعبية العارمة المطالبة باستقالته.

وتزعم حكومة باز أن الاحتجاجات المتواصلة منذ بداية مايو لا تحمل مطالب معيشية، بل تهدف إلى" زعزعة النظام الديمقراطي" في بوليفيا، متهمة الرئيس الاشتراكي الأسبق إيفو موراليس، المتواري عن الأنظار بسبب ملاحقات قضائية، بتدبيرها.

وتعود الأزمة الاقتصادية في بوليفيا إلى ما قبل وصول باز إلى السلطة، بعدما ورث أوضاعاً معيشية صعبة ووعد بحلّها لكن على طريقة عودة الانفتاح على الولايات المتحدة، وضخّ الدولارات الأميركية في البلاد.

وكان باز فور وصوله إلى السلطة تعهد بالانقلاب على قانون الضريبة على أموال الأغنياء، وإلغاء 30% من الإنفاق الفيدرالي المخصص لعام 2026 في إطار السياسات الحكومية السابقة لحزب" الحركة نحو الاشتراكية" الذي ظلّ حاكماً سنوات طويلة.

وتفجرت الأزمة الشهر الماضي مع رفع باز الدعم عن الوقود.

وانتظر باز لفرض حال الطوارئ إتمام اتفاق توصل إليه أول من أمس الجمعة مع كونفيدرالية العمّال البوليفيين (سي أو بي)، التي قال سكرتيرها التنفيذي ماريو أرغولو، أول من أمس، من العاصمة الإدارية لاباز، إن" البلاد تنتظر خروج الدخان الأبيض اليوم"، مضيفاً: " نؤمن بأنه علينا أن نبدأ بتحييد خلافاتنا جانباً، يجب أن نبدأ بناء هذا البلد على قاعدة التوافق، مع مشاركة العمّال في صناعة القرار"، من دون أن يوضح ما إذا كانت الحكومة مستعدة للعودة عن إجراءات التقشف التي اتخذتها وأثارت الغضب الشعبي مع حلول عيد العمّال في الأول من مايو الماضي.

أما باز، فدافع إثر الإعلان عن الاتفاق عن استراتيجيته القائمة" على التفاوض بدلاً من استخدام القوة"، قائلاً إن" الحوار هو خيار مطروح دائماً، بل هو الخيار الأول.

القوة ليست إلا لمن يختار العنف".

يطالب السكّان الأصليون بالاستجابة للتحديات الاقتصادية، فضلاً عن التراجع عن إصلاحات تتعلق بالأراضيعمّال الريف مستمرون في قطع الطرقاتلكن بحسب وكالة رويترز، فإنه من غير المتوقع أن يقود الاتفاق إلى أي حلّ قريب، إذ تظل معظم الطرقات الرئيسية، لا سيما تلك التي تربط بين المدن الصناعية الكبرى، مقطوعة على أيدي الاتحادات والجمعيات الريفية المؤيدة لموراليس، والتي لم تكن جزءاً من عملية التفاوض، وهي تواصل الاعتراض خصوصاً في منطقة كوشابامبا، المدينة الرئيسية في وسط بوليفيا، مطالبة الرئيس بالتنحي.

ومن أبرز الرافضين للاتفاق أيضاً، مزارعو الكوكا في منطقة تشاباري، معقل موراليس في وسط البلاد.

وبحسب" رويترز"، فإن إحدى الاتحادات الفيدرالية الريفية، " توباك كاتاري"، التي تتمتع بنفوذ قوي في منطقة مرتفعات لاباز، أكدت أنها ستواصل التظاهر واستخدام تكتيكات الضغط، حتى تستجيب الحكومة لمطالبها، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الذين تمّ اعتقالهم خلال فترة الاحتجاجات، واحترام منظمات السكّان الأصليين ومؤسساتهم وجمعياتهم، والاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المجتمعات المحلية، فضلاً عن التراجع عن إصلاحات تتعلق بالأراضي ولا تحظى بشعبية.

من جهته، قال أنتونيو مالكو، زعيم أحد أبرز اتحادات الفلاحين في البلاد، لقناة يونيتل التلفزيونية، كما نقلت وكالة فرانس برس أمس: " لقد قررنا تعزيز الحواجز"، مضيفاً: " شعر إخواننا من السكان الأصليين بالخيانة" من قبل أرغولو والاتحاد العمالي.

ورغم انخفاض عدد الحواجز الذي تجاوز المائة في ذروة الاحتجاجات، لا يزال نحو خمسين حاجزاً قائماً، وفق الوكالة.

ويصعب على حكومة باز التنازل عن إصلاحاتها الاقتصادية، التي ترى أنها الوحيدة القادرة على جذب الاستثمارات إلى بوليفيا.

ومنذ يومين، وقّعت الحكومة البوليفية اتفاقاً مع الولايات المتحدة قيمته 20 مليون دولار لمكافحة تجارة المخدرات، في آخر مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين بعدما كان موراليس (ترأس البلاد من 2006 إلى 2019) طرد منذ 18 عاماً ممثلي مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الأميركي من بلاده.

(العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس).