ويأتي ذلك بعد أسبوعين من دعوة كندا للولايات المتحدة والمكسيك إلى تجديد اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث لمدة 16 عاماً أخرى، وأرسل وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك خطاباً إلى جيمسون غرير الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، يقدم فيه التوصية الكندية، وكتب لوبلانك: " الاتفاق مفيد للغاية لكل من دولنا، ومن أجل اقتصاد متكامل في أمريكا الشمالية"، وفقاً لوكالة" أسوشيتد برس.
ما هي اتفاقية التجارة بين أمريكا وكندا والمكسيك؟اتفاقية التجارة بين أمريكا وكندا والمكسيك تُعرف باسم" USMCA"، وهي اتفاقية للتجارة الحرة بين الدول الثلاث، وأُبرمت الاتفاقية باعتبارها استكمالاً لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).
وأُطلق على هذه الاتفاقية الجديدة اسم" نافتا 2" أو" نافتا الجديدة".
واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الاتفاقية ووقعها مع الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو، ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في 30 نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين 2018 في بوينس آيرس.
إذ وقعت الدول الأعضاء وصدقت على نسخة منقحة منها في 10 سبتمبر(أيلول) 2019، ليتأخر التصديق النهائي لكندا حتى 13 مارس (آذار) 2020.
وتتضمن الاتفاقية عدة محاور رئيسية؛ أولها قطاع السيارات، إذ تشترط تصنيع 75% من مكونات السيارة داخل دول الاتفاقية (بدلاً من 62.
5% في اتفاقية نافتا)، مع تخصيص حصة إنتاج لأجور تتراوح بين 16 إلى 18 دولاراً في الساعة لضمان تشغيل العمالة.
ثانياً؛ قطاع الألبان والزراعة: توسيع وصول منتجات الألبان الأمريكية إلى السوق الكندي، وثالثاً: الملكية الفكرية والتجارة الرقمية من خلال تحديث شامل لقوانين حماية حقوق النشر وبراءات الاختراع، إلى جانب حظر فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الرقمية.
وبحسب الاتفاق، تكون مراجعة الاتفاقية رسمياً كل 6 سنوات، وبحلول عام 2026 تجددت المفاوضات وسط خلافات بين أمريكا وكنداً والمكسيك نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق الموقع الرسمي لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
ويقدر حجم التبادل التجاري الأمريكي في السلع والخدمات مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ب 1.
8 تريليون دولار أمريكي في 2022.
وصادرات ب 789.
7 مليار دولار أمريكي، فيما تقدر الواردات ب 974.
3 مليار دولار أمريكي.
ويلامس العجز التجاري الأمريكي في السلع والخدمات مع الاتفاقية 184.
6 مليار دولار أمريكي في 2022.
لماذا نشب الخلاف حول الاتفاقية؟بدأ الخلاف حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخراً أنه لا يعتزم إعادة التفويض لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بصيغتها الحالية.
ويُحوّل هذا القرار الاتفاقية التجارية إلى مرحلة من المراجعات السنوية المتجددة، مما يُضفي حالة من الغموض على الأسواق في أمريكا الشمالية.
وأوضح ترامب موقفه بالتأكيد على أن ديناميكيات التجارة الحالية تصبّ في مصلحة الشركاء التجاريين المجاورين لأمريكا بشكل كبير، وقال ترامب: " لست أسعى إلى تجديدها"، مستنداً إلى أن كندا والمكسيك تعتمدان على البضائع الأمريكية بدرجة أكبر بكثير من اعتماد الولايات المتحدة على بضائعهما.
وتهدد حدة التوترات التجارية المتصاعدة شرياناً اقتصادياً ضخماً يتجاوز حجمه 2 تريليون دولار من التجارة الثلاثية السنوية.
وحتى الآن، كانت البضائع المستوفية لشروط اتفاقية التجارة تتمتع بإعفاءات واسعة من التعريفات، ما أسهم في استقرار أسعار المستهلكين عبر القارة.
وفي حين امتنع ترامب عن التهديد بالانسحاب الكامل من الاتفاقية، يحق لأي دولة مشاركة الخروج منها قانونياً بمجرد إشعار مسبق مدته ستة أشهر.
مصير الاتفاقية وعلاقتها بالرسوم الجمركية؟توقع المعهد الأطلسي (أتلانتيك كاونسيل) في تقرير، أن يتجه الرئيس الأمريكي ترامب بشكل واضح نحو تعديل جذري وهيكلي لاتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، مستخدماً حرب التعرفة الجمركية كأداة ضغط رئيسية لانتزاع تنازلات كبرى من الشركاء التجاريين، بدلاً من التعليق أو الإلغاء الكامل كفرصة أخيرة.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية تمر بـ" اختبار وجودي" بالتزامن مع مهلة المراجعة المشتركة.
حيث تضغط واشنطن لرفع قيود المنشأ في قطاع السيارات إلى أكثر من 82%، واشتراط نسب إنتاج داخل أمريكا؛ والأهم هو وضع جدار جمركي لمنع الصين من استخدام المكسيك كـ" باب خلفي" للاستثمار وتصدير السيارات الكهربائية معفية من الجمارك.
وأشار التقرير إلى أن النموذج الذي يفضله ترامب هو فرض الجمارك أولاً ثم مقايضتها باتفاقات ثنائية جديدة ومعدلة؛ مثلما فعل مع الاتحاد الأوروبي بعد جولات من التهديد والتعرفات المتبادلة.
إذ أقر البرلمان الأوروبي اتفاقاً تجارياً استثنائياً مع واشنطن يقضي بإلغاء جمارك السلع الصناعية الأوروبية وتسهيل دخول المنتجات الزراعية الأمريكية، مقابل التزام أمريكا بسقف جمركي لا يتجاوز 15% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، حيث تعمل الإدارة الأمريكية تفضل توجيه" رسائل جمركية مشروطة" للدول بدلاً من الدخول في مفاوضات تجارية تقليدية طويلة الأمد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك