أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما صاحبها من توترات متعلقة بمضيق هرمز، تعكس حجم المخاطر التي تتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتنذر بتداعيات تتجاوز حدود أطراف الصراع لتطال الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وقال" محسب"، إن استمرار التصعيد العسكري وتوسع رقعة المواجهات يهددان بدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل تشابك الملفات الأمنية والسياسية وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، مشددًا على أن اللجوء إلى القوة العسكرية لا يمكن أن يوفر حلولًا مستدامة للأزمات، لكنه يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أي اضطراب في حركة الملاحة بالممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، ستكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وهو ما قد ينعكس في صورة ارتفاعات جديدة في أسعار النفط والشحن وزيادة الضغوط التضخمية على اقتصادات العالم، خاصة الدول النامية التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمات الدولية المتلاحقة.
وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف بالتفاهمات والاتفاقات المبرمة واحترام قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن الحفاظ على مصداقية المسارات التفاوضية يتطلب تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تقويض فرص التهدئة أو إفشال الجهود الدبلوماسية الجارية.
وأشاد" محسب" بالموقف المصري الثابت الداعي إلى احتواء الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، ورفض توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن الرؤية المصرية أثبتت على الدوام أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يكون إلا من خلال تغليب لغة التفاوض واحترام سيادة الدول والحفاظ على أمن شعوب المنطقة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا دوليًا مسؤولًا لدعم جهود الوساطة والحوار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، مشيرًا إلى أن أمن الشرق الأوسط أصبح مترابطًا بصورة غير مسبوقة، وأن أي تصعيد جديد ستكون له كلفة سياسية واقتصادية وأمنية باهظة على الجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك