«القومي لحقوق الإنسان» يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية في 13 جلسة حوارية

أكد الدكتور أحمد جمال إيهاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يحرص على أداء دوره المنوط به بما يضمن التفاعل مع مختلف الآراء، وبما يعزز قدرته على القيام بمهامه بكفاءة.

وأوضح أن المجلس يعد جهة استشارية تقدم الرأي للدولة في قضايا حقوق الإنسان، كما يبدي ملاحظاته بشأن القوانين والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب تلقي الشكاوى والتعامل معها والعمل على حلها.

وأضاف أن المجلس يرفع تقريرًا سنويًا إلى رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، يتضمن نتائج أعماله خلال العام.

يأتى ذلك في ظل انطلاق أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة مشروعات قانون الأحوال الشخصية، التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة، ومن المقرر عقد 13 جلسة استماع حوارية على مدار الفترة المقبلة، للاستماع إلى كل الآراء والخبرات حول مشروعات القوانين المطروحة.

خطوة مهمة في مسار إصلاح تشريعات الأحوال الشخصيةوأوضح رئيس المجلس أن هذه الجلسات خطوة مهمة في مسار إصلاح تشريعات الأحوال الشخصية، في ضوء ما أثارته من جدل مجتمعي وقضائي، سعياً للوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تراعي مصالح الأسرة المصرية وتحقق العدالة بين جميع أطرافها، مضيفا: «نأمل أن يشعر الناس بدور المجلس وما يقدمه ليس فقط في الغرف المغلقة ولكن أيضا في الشارع وكل ما يمس قضايا المجتمع».

جلسات استماع لقانون الأحوال الشخصيةوقال رئيس المجلس في كلمته خلال أولى جلسات الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن هذه الجلسات لا تمثل مجرد فعالية وجلسات، واليوم نبدأ بقانون الأسرة لأنه يرتبط بكل ما يتعلق بحياة المواطن، وقانون الأحوال الشخصية ليس مجرد قواعد قانونية تنظم العلاقات الأسرية وإنما ينظم العقد الاجتماعي لكل ما يتعلق بحياة الأسرة، وبما يعزز تماسك المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة.

وأشار إلى أن الدستور المصري يكفل حماية الأسرة وصون كرامة الإنسان واحترام وضمان المصلحة الفضلى للطفل، والتحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين هذه الحقوق والواجبات لكل الأطراف وتحقيق العدالة للجميع وتحقيق استقرار الأسرة، فالقانون الناجح الذي يحقق استقرار الأسرة وليس مجرد حل الخلافات.

وتابع: «المجلس لا يدعي امتلاك الإجابات الصحيحة، وانما يبتغي الاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر، ومسؤوليتنا جميعا ليست الانتصار لرأي دون الآخر، وإنما الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة، والاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق بدون عدالة».

وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظر لهذه الجلسات باعتبارها ممارسة عملية للحوار الرشيد، وأهمية الحوار المؤسسي المنظم الذي يتيح الاستفادة من جميع الرؤى والمقترحات والحلول.