وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المجلس باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء، وتعزيز التوافق بين الأطراف المعنية بشأن السياسات والتشريعات المرتبطة بعلاقات العمل، مشددًا على أن الوزارة حريصة على استمرار التشاور والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العمل، ويدعم بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية ذات الصلة.
شملت المناقشات عرض ومناقشة بعض مسودات القرارات الوزارية الجديدة، ومنها مشروعا قرارين بشأن تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، وفقًا لأحكام المادة 259 من القانون، وكذلك مشروع قرار بشأن منح التراخيص في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، طبقًا للمادة 261، فضلًا عن مشروع قرار بتنظيم مزاولة عمليات الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لمنح التراخيص وتجديدها والرسوم المقررة عليها وفقًا للمادة 262.
كما ناقش المجلس، بعض مسودات القرارات الوزارية، ومن بينها مشروع قرار بشأن قواعد ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومشروع قرار خاص بالنماذج الخاصة بإحصاءات نصف سنوية تتضمن بيانات عن الأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة والإصابات.
وتضمن الاجتماع أيضًا استعراض مقترحات التعديل على قانون المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب مناقشة نتائج أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 114.
وأشاد أعضاء المجلس بالأداء المتميز لوفد العمل المصري المشارك في أعمال المؤتمر برئاسة وزير العمل حسن رداد، مؤكدين أن الوفد نجح في التعبير عن رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا العمل، وعكس بصورة إيجابية ما تشهده مصر من تطور في منظومة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل والحوار الاجتماعي، فضلًا عن دوره الفاعل في مناقشة القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك