خبرني - قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق فواز البقور إن عقوبات الإعدام كانت مجمدة، إلا أن زيادة القضايا المتعلقة بالمس بالأمن الوطني كانت من الأسباب الرئيسية للعودة إلى تنفيذ حكم الإعدام.
وأوضح البقور عبر تصريحات إذاعية، أن التنفيذ كان معلقاً، وأن آخر تنفيذ للإعدام كان بحق ساجدة الريشاوي، مشيراً إلى أن الظروف المحيطة وزيادة الجرائم، خاصة استهداف رجال الأمن العام والقوات المسلحة، استوجبت تنفيذ العقوبة.
وبين أن تنفيذ أحكام الإعدام لا يعني تنفيذها بحق جميع المحكومين، وإنما بحق من استهدفوا رجال الوطن، ومن بينهم قضايا استهداف العاملين في مكافحة المخدرات وقضية السلط التي استشهد فيها عدد من رجال الأمن.
وأضاف أن بعض المجرمين أخذوا أريحية بسبب عدم وجود تنفيذ لحكم الإعدام، وأن التنفيذ يشكل رادعاً مباشراً، لافتاً إلى أن القرار النهائي بتنفيذ حكم الإعدام يقترن بالإرادة الملكية بشكل مباشر.
وأشار البقور إلى أن من سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه يتم إبلاغه قبل نحو 48 ساعة، ويُسمح له بطلب زيارة من يريد، مؤكداً أن المخدرات لا تعفي من العقوبة إلا إذا تناولها الشخص مُكرهاً، ومن يتعاطاها وهو على علم يتحمل المسؤولية القانونية كاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك