تمكنت جمارك الإسكندرية برئاسة ياسر محمد العتوي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي، من إحباط محاولة تصدير صوري لبضائع سبق استيرادها بنظام السماح المؤقت، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مذكرة من اللجنة الجمركية بباب 50، المكونة من أيمن أحمد أبو طالب، وأحمد محمود المنسي، وطه محمد السنهوري، والتي رصدت وجود شبهة عدم تطابق بين مشمول الرسالة والمستندات المقدمة للبيان الجمركي رقم 108083 لسنة 2026، باسم إحدى شركات الملابس الجاهزة.
وعلى الفور، شكلت لجنة فحص برئاسة أحمد سلطان، وعضوية نصرة حامد، وحسين كمال الرشيدي، ومحمد جمعة أبو زيد، وبحضور سليمان الحوتي.
وأظهرت المعاينة، أن مشمول الرسالة عبارة عن ملابس أطفال متنوعة من حيث الأشكال والألوان والمقاسات والخامات، تشمل أقمشة قطنية وأخرى من البوليستر المخلوط، وهو ما لا يتطابق مع الأصناف الواردة بالمستندات المقدمة، والتي سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت.
وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة نحو مليونين و167 ألفًا و136 جنيهًا.
وعلى الفور، قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
وفي السياق ذاته، تقدمت الشركة المالكة للرسالة بطلب للتصالح، وسددت كامل الضرائب والرسوم والتعويضات المقررة قانونًا.
وأكدت مصلحة الجمارك، بقيادة أحمد أموي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التصدي الحاسم لمحاولات استغلال النظم الجمركية أو الإضرار بحقوق الدولة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة المشروعة وحماية المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك