أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسة أولى جلسات الأسبوع على تراجع واضح، بعدما فقد 44 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس الماضي، ليعود دون مستوى 11100 نقطة.
وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين 11128 نقطة كأعلى مستوى و11067 نقطة كأدنى مستوى، مما يعكس محاولة مبكرة للتماسك قبل أن تميل الكفة لمصلحة الضغوط البيعية.
وبلغت قيمة التداولات نحو 2.
8 مليار ريال (746.
7 مليون دولار)، وهي أدنى سيولة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعكس ضعفاً واضحاً في شهية التداول وغياب المحفزات القوية مع بداية الأسبوع.
ومقارنة بإغلاق الخميس الماضي عند 11121 نقطة، شهد المؤشر تراجعاً حاداً في السيولة من 6.
5 مليار ريال (1.
73 مليار دولار) إلى 2.
8 مليار ريال (746.
7 مليون دولار).
ويشير هذا الانخفاض الكبير في قيمة التداولات إلى أن السوق دخلت جلسة هادئة وضعيفة النشاط، مما جعل الضغوط على بعض الأسهم القيادية كافية لدفع المؤشر إلى المنطقة الحمراء.
أوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري، أن المستثمرين سيدخلون تداولات الأسبوع الجديد وهم يقفون عند مفترق حساس بين السياسة النقدية والطاقة والجغرافيا السياسية، فبعد تثبيت" الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي أسعار الفائدة عند نطاق 3.
50 – 3.
75 في المئة، باتت الأسواق أكثر حساسية لأي بيانات اقتصادية قد تعيد رسم توقعات خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وفي آسيا، من المتوقع أن تبدأ التداولات على وقع تقييم المستثمرين لمسار النمو الصيني وتطورات التجارة العالمية، فيما ستراقب الأسواق الأوروبية والأميركية إشارات العوائد والسندات بحثاً عن اتجاه جديد للأسواق المالية.
أما في أسواق الطاقة، فإن الأنظار ستتجه إلى قدرة خام" برنت" على الحفاظ على تداولاته قرب 79 دولاراً للبرميل، فيما يتحرك خام" غرب تكساس" حول 77 دولاراً للبرميل، بعد تراجع علاوة الأخطار الجيوسياسية وعودة التركيز إلى مستويات المعروض العالمي.
وإذا استمرت الأسعار قرب هذه المستويات، فقد تجد أسهم الطاقة العالمية نفسها أمام ضغوط إضافية، في حين تستفيد القطاعات الصناعية والنقل والخدمات من انخفاض كلفة الوقود.
" تاسي" بين عاملين متعاكسينبالنسبة إلى السوق السعودية، لفت إلى أن تداولات الأسبوع الجديد ستكون رهينة التوازن بين عاملين متعاكسين، الأول يتمثل في الضغوط المحتملة على" أرامكو السعودية" وقطاع الطاقة نتيجة استقرار النفط دون مستويات الثمانينيات المرتفعة، والثاني يتمثل في استفادة المصارف والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي من استقرار أسعار الفائدة وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم غير النفطية، لذلك قد يدخل" تاسي" الجلسة المقبلة وهو يختبر قدرة السوق على الاعتماد بصورة أكبر على قوة الأرباح والاقتصاد المحلي، لا على حركة النفط وحدها، وهو تحول يراقبه المستثمرون باهتمام متزايد منذ بداية العام.
أضاف أن جلسة اليوم تعكس حالاً من الفتور في" تاسي" أكثر من كونها موجة بيع قوية، إذ جاء التراجع في ظل سيولة هي الأدنى منذ يناير الماضي، مما يكشف ضعف الطلب أكثر مما يكشف اندفاعاً بيعياً واسعاً.
وعلى رغم أن المؤشر فقد مستوى 11100 نقطة، فإن بقاء بعض الأسهم في مسار صاعد، وفي مقدمها" الراجحي" وعدد من الأسهم المتوسطة، يوضح أن السوق لا تزال تتحرك بانتقائية.
وفي المرحلة المقبلة، سيبقى تحسن السيولة وعودة الدعم من القياديات شرطين أساسيين لاستعادة المؤشر زخمه، بينما قد يؤدي استمرار ضعف التداولات إلى إبقاء" تاسي" في نطاق ضيق قريب من مستوياته الحالية.
تراجع" أرامكو" والأسهم المؤثرةحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن العامل الأبرز في الجلسة كان انخفاض السيولة إلى مستويات متدنية، في إشارة إلى حال ترقب حذرة بين المستثمرين.
ويعني ذلك أن التراجع لم يكن مصحوباً ببيع واسع وعنيف، بقدر ما عكس ضعف الطلب وغياب السيولة الداعمة للأسهم القيادية، مبيناً أن سهم" أرامكو السعودية" ضغط على المؤشر بعدما تراجع بأقل من واحد في المئة ليغلق عند 26.
46 ريال (7.
06 دولار)، في وقت بقيت أسهم الطاقة والقطاعات المرتبطة بها تحت تأثير تحركات النفط والأسواق العالمية.
وهبطت أسهم" أكوا" و" جرير" و" بوبا العربية" و" المنجم" و" تكافل الراجحي" و" ليفا" و" التعاونية" بنسب تراوحت ما بين اثنين وخمسة في المئة، مما وسع نطاق الضغوط على المؤشر، خصوصاً مع تراجع عدد من الأسهم ذات الوزن والتأثير في قطاعات مختلفة.
أثر التوزيعات ومكاسب انتقائيةأضاف أن سهمي" بدجت السعودية" و" نفوذ" أغلقا عند 33.
34 ريال (8.
89 دولار) و7.
48 ريال (1.
99 دولار) على التوالي، متراجعين ثلاثة في المئة للأول واثنين في المئة للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية، ويعد هذا النوع من التراجع فنياً في الغالب، لكنه أضاف ضغطاً إضافياً إلى جلسة ضعيفة السيولة.
في المقابل، ارتفع سهم" مصرف الراجحي" بأقل من واحد في المئة إلى 67 ريالاً (17.
87 دولار)، ليسهم في تقليص خسائر المؤشر بحكم وزنه الكبير في السوق، وصعدت أسهم" البحري" و" تمكين" و" معدنية" و" ريدان" و" بان" بنسب تراوحت ما بين اثنين وأربعة في المئة، فيما تصدر سهم" الأسماك" قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المئة، مما يعكس استمرار وجود فرص انتقائية داخل السوق على رغم ضعف المؤشر العام.
بورصة الكويت تغلق على انخفاضإلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 0.
41 نقطة ليبلغ مستوى 8759.
75 نقطة، وسط تداول 398.
8 مليون سهم عبر تنفيذ 24143 صفقة نقدية بقيمة 105.
9 مليون دينار (345.
2 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 63.
71 نقطة بنسبة 0.
73 في المئة ليبلغ مستوى 8795.
89 نقطة من خلال تداول 234.
5 مليون سهم عبر 13873 صفقة نقدية بقيمة 41.
5 مليون دينار (135.
2 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 14.
06 نقطة بلغت 0.
15 في المئة ليبلغ مستوى 9206.
67 نقطة من خلال تداول 164.
3 مليون سهم عبر 10270 صفقة بقيمة 64.
4 مليون دينار (209.
7 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 63.
75 نقطة أي 0.
65 في المئة، ليبلغ مستوى 9743.
96 نقطة من خلال تداول 210.
4 مليون سهم عبر 11578 صفقة نقدية بقيمة 36.
6 مليون دينار (119.
3 مليون دولار).
مؤشر الدوحة ينخفض 30 نقطةوفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، منخفضاً بواقع 29.
97 نقطة، أي 0.
29 في المئة، ليصل إلى مستوى 10480.
95 نقطة، وسط تداول 103.
662 مليون سهم، بقيمة 258.
558 مليون ريال (71 مليون دولار)، عبر تنفيذ 14008 صفقات في جميع القطاعات.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت ست شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632.
755 مليار ريال (173.
8 مليار دولار)، مقارنة بـ635.
610 مليار ريال (174.
6 مليار دولار)، في الجلسة السابقة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط" 30" عند مستوى 7489.
17 نقطة، منخفضاً بمقدار 93.
1 نقطة وبنسبة 1.
23 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي سجلت 7582.
24 نقطة، وبلغت قيمة التداول 33.
389 مليون ريال عماني (86.
8 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 17.
7 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي وصلت إلى 28.
364 مليون ريال (73.
7 مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.
489 في المئة عن آخر يوم تداول لتستقر عند نحو 36.
52 مليار ريال (95 مليار دولار).
أما في المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2030.
03 بارتفاع 1.
95 نقطة عن معدل الإقفال السابق لارتفاع مؤشر قطاع المال، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 976.
73 بارتفاع 3.
07 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك