قال عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال القابضة حسام عيد إن من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة زيادة في رؤوس الأموال المتدفقة مع تزايد الأدوات الاستثمارية مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن نحو 52 شركة تمثل ما يقرب من 18 قطاعاً إنتاجياً في الاقتصاد المصري.
وتابع: هذا بدوره يُعد من العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال، وقد يدفع إلى استمرار الأداء الإيجابي وتحقيق المزيد من المكاسب للمؤشر الرئيسي.
سعر الدولار في مصر يعود للارتفاع بعد كسره حاجز 50 جنيهاً لأول مرة منذ مارسوأضاف في مقابلة مع" العربية Business" أن قرب انحصار الأزمة بين طهران وواشنطن كان له تأثير واضح وصريح، وفرض سيطرته على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وهذا ما كان واضحاً مع نهاية تعاملات الأسبوع، إذ نجح المؤشر الرئيسي في إنهاء التعاملات على ارتفاع قدره ما يقرب من 574 نقطة، ليتجاوز مستوىً ويستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 52000 نقطة.
وأكد أنه بداية الأسبوع الجديد، وهي تعاملات الأسبوع الجاري، شهدنا استكمالاً لهذا الأداء الإيجابي والصعود وتحقيق المكاسب، بارتفاع تجاوز 200 نقطة خلال بداية تعاملات اليوم.
وكان هذا الصعود مدعوماً باستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزها المالية، في ظل الأجواء والأخبار الإيجابية التي تخص البورصة المصرية، مثل بدء تداول العقود الآجلة لأسهم البنك التجاري الدولي وأسهم مجموعة طلعت مصطفى.
وقال: نرى أن أبرز القطاعات، مثل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع العقارات، وقطاع البنوك، هي التي تقود صعود المؤشر الرئيسي.
وربما كان قرب انحصار الأزمة والعودة مرةً أخرى إلى المفاوضات، وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، داعماً قوياً دفع المؤسسات المالية، وخاصة الأجنبية، نحو الشراء وزيادة مراكزها المالية، وزيادة تدفقاتها النقدية.
وأشار إلى أن الأدوات الاستثمارية الجديدة في البورصة المصرية تُعد من ضمن الأدوات الجاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال.
وأرى أن هناك حركة إيجابية وإقبالاً يمكن وصفه بالإيجابي على العقود الآجلة للأسهم القيادية، مثل" التجاري الدولي" و" طلعت مصطفى".
وأكد أن هذه الأدوات الجديدة نجحت في جذب المزيد من رؤوس الأموال، خاصة من المؤسسات الأجنبية.
وأعتقد أن تنوع الأدوات الاستثمارية في البورصة المصرية يُعد من العوامل الإيجابية التي تدفع نحو مزيد من السيولة ومزيد من التدفقات النقدية، سواء من المؤسسات الأجنبية أو المحلية أو العربية بشكل عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك