الحكومة السورية تتعهد بتوسيع زيادات الأجور لتشمل جميع القطاعات

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الزيادات المقبلة على الرواتب والأجور ستشمل جميع الوزارات والهيئات العامة المتبقية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على الوصول، مع بداية العام المقبل، إلى منظومة رواتب متكاملة تضم العاملين في القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى المتقاعدين.

وقال برنية، في تصريحات نقلتها قناة" الإخبارية" الرسمية، إن كتلة الأجور والرواتب الشهرية ارتفعت من 11.

3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما زادت تكلفة معاشات المتقاعدين من 2.

9 مليار ليرة إلى أكثر من 13.

5 مليار ليرة.

وأضاف أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، من دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة.

وتثير هذه التصريحات تساؤلات بشأن مدى قدرة الزيادات المعلنة على تحسين المستوى المعيشي في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي السوري زياد عربش، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن" سياسة الأجور في سورية تلامس صميم التحديات الاقتصادية في البلاد".

وأوضح عربش أن الزيادة على الرواتب كانت" كبيرة واستثنائية" من الناحية الرقمية، سواء على مستوى الزيادات العامة أو النوعية، إذ رفعت الرواتب بنسبة 200% ليصبح الحد الأدنى للأجور 750 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 80 دولاراً.

وأضاف أن أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية بقي محدوداً، لأن الرواتب السابقة كانت متدنية جداً وتراوحت بين 20 و30 دولاراً، بينما رفعتها الزيادة إلى حدود 90 و100 دولار، وهو مبلغ" لا يغطي احتياجات أسرة في ظل غلاء المعيشة المتراكم، خاصة بعد ارتفاع مجمل الأسعار محلياً، وعلى رأسها الكهرباء، ودولياً بفعل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ نهاية شباط/فبراير الماضي".

وأشار عربش إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، موضحاً أنه سجل معدلاً سنوياً بلغ 15.

4%، فيما لم تعد الأسعار إلى مستوياتها السابقة رغم خفوت تداعيات الحرب مؤخراً.

وأكد، في الوقت نفسه، أن كثيراً من المواطنين ينظرون إلى هذه الزيادات باعتبارها" تعويضاً متأخراً لغلاء المعيشة"، وأنها لا تلبي سوى الحد الأدنى من الاحتياجات.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، رأى عربش أن المشهد أكثر تعقيداً، لافتاً إلى أن الحكومة تؤكد تمويل الزيادة من مواردها الذاتية، وأنها حققت فائضاً طفيفاً خلال عام 2025، في حين تتوقع موازنة عام 2026 عجزاً يناهز 1.

8 مليار دولار.

وأضاف أن الاعتماد المكثف على إيرادات الجمارك، التي تشكل نحو 39% من الإيرادات، والضرائب التي تبلغ 31%، يجعل المالية العامة حساسة لأي تراجع في النشاط الاقتصادي، محذراً من أن" الزيادات الكبيرة من دون زيادة مقابلة في الإنتاج قد تؤدي إلى تضخم مفرط يلتهم أي تحسن في الدخل".

وختم عربش بالقول إن زيادة الرواتب" تُعد خطوة ضرورية اجتماعياً للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للموظفين، لكنها وحدها غير كافية"، مشدداً على ضرورة معالجة جذور الأزمة عبر تحسين الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، وتنويع مصادر الإيرادات.

وأضاف أنه من دون ذلك، ستظل أي زيادة مجرد" مسكنات مؤقتة في جسم اقتصاد عليل، تشح فيه الاستثمارات الدولية رغم كل الوعود"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في آذار/مارس الماضي المرسوم رقم (68) لعام 2026، القاضي بتطبيق زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.

كما أصدر في أيار/مايو المرسوم رقم (135) لعام 2026، الذي منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة بنسبة 30% على معاشاتهم المستحقة.

(الدولار = 11.

6 ليرة سورية).