أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشراكات بين القطاعين الخاص المصري وأشقائنا من الدول الأخرى تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرة السوق المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة" مدى" بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات المشاركة.
وقال مدبولي" إن القاعة التي شهدت مراسم التوقيع داخل مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أصبحت منصة لتوقيع العديد من المشروعات العملاقة التي تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفرصه الواعدة".
وأضاف" أن حرص الدولة الكامل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية"، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستثمارية الجديدة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة" مدى" شرق القاهرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري باستثمارات تتجاوز 3.
1 مليار دولار وعلى مساحة 553 فدانًا.
وتابع" أن المشروع الجديد لا يقتصر أثره على التنمية العمرانية فقط، بل يمتد ليشمل تحفيز أكثر من 95 صناعة وآلاف المصانع التي ستسهم في توفير مختلف المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذه؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز سلاسل الإنتاج المحلية".
وأوضح أن هذه الصناعات توفر فرص عمل لمئات الآلاف من العاملين والشباب، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن مكونات متنوعة تشمل أنشطة ترفيهية وتجارية ومطاعم، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالمواد الغذائية والملابس وغيرها من المنتجات والخدمات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن الدولة تواصل تقديم مختلف التيسيرات للمشروعات الاستثمارية الكبرى لما توفره من فرص عمل وتسهم به في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك