قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى جلسة 22 يوليو المقبل، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الطعون.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار المشار إليه وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي تؤكد أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا للأحكام القضائية النهائية.
وأكدت أوراق الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على عدد من الأحكام القضائية النهائية التي أكدت حقوقهم القانونية، كما صدر حكم سابق بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، وهو ما دفع مقيمي الدعوى إلى التمسك بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وأشارت الدعوى إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ يمثل التزامًا قانونيًا على الجهة الإدارية، خاصة في ظل ما تتمتع به من حجية قانونية، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار محل الطعن وتنفيذ الأحكام السابقة.
وتنظر المحكمة الدعوى في جلسة 22 يوليو المقبل بعد إعداد تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني، وسط استمرار الجدل حول مستقبل شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني والتعليم المفتوح في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك