أتوقع تمديد فترة التصالح عاما إضافيا.
والانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة للحد من البناء العشوائى ضرورةالتصالح على بعض مخالفات الجراجات وتخفيف شرط تشطيب الواجهات واستكمال صب الأسقف والأعمدة أبرز المقترحاتدعم المطور الجاد وحماية حقوق المواطنين بتشديد الرقابة على الشركات غير الملتزمة ينظم السوق العقاريةالإسكان الاجتماعى نجح فى توفير ملايين الوحدات لكنه يحتاج إلى تطوير الخدماتكشف مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن تعديلات جديدة مرتقبة من قبل الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن التصالح على بعض مخالفات الجراجات، وتخفيف شرط تشطيب الواجهات واستكمال صب الأسقف والأعمدة أبرز المقترحات الجديدة المرتقبة، متوقعا تمديد فترة قانون التصالح عاما جديدا.
وأكد همام، فى حوار مع «الشروق»، أهمية تنظيم السوق العقارية وحماية المواطنين ودعم المطور الجاد، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة للحد من البناء العشوائى وضرورة تطوير الخدمات بمشروعات الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن نجاح المشروعات يقاس برضا المواطن وجودة الحياة لا بعدد الوحدات فقط.
وإلى نص الحوار:< فى البداية.
هل تعتزم الحكومة التقدم بتعديلات تشريعية على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء؟ وما طبيعة هذه التعديلات؟ـــــ أتوقع تعديلات جديدة مرتقبة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء ستتقدم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب ومناقشتها داخل اللجنة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التصالح وحل المشكلات التى واجهت المواطنين خلال التطبيق على أرض الواقع والوصول إلى صيغة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة، تضمن إنهاء ملف التصالح بصورة عادلة وسريعة، وتخفف الأعباء عن المواطنين.
ومن التعديلات المتوقعة المرتقبة، السماح بالتصالح على بعض مخالفات الجراجات فى حدود معينة، والتصالح فى بعض المناطق المتآخمة للآثار، وذلك وفقا لضوابط محددة، إضافة إلى إلغاء أو تخفيف شرط تشطيب الواجهات الخارجية كشرط لإتمام التصالح، والسماح باستكمال أعمال البناء والأدوار المتصالح عليها وصب الأسقف والأعمدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
كما أتوقع فى التعديلات الجديدة تفويض المحافظين لرؤساء المدن والأحياء باعتماد بعض النماذج النهائية للتصالح من أجل تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بجانب الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابى بدلا من مهندس استشارى، وذلك فى بعض الحالات التى سيحددها مجلس الوزراء من أجل تقليل التكاليف على المواطن والإجراءات الصعبة.
وأتوقع فى هذا الصدد مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.
< ماذا عن ملف الأحوزة العمرانية الجديدة ومتى يتم الانتهاء منه على مستوى الجمهورية؟ــــ يُعد ملف الأحوزة العمرانية من الملفات المهمة التى تمس حياة ملايين المواطنين، لأنه يرتبط بشكل مباشر بتنظيم البناء والتوسع العمرانى وتقنين أوضاع الكتل السكنية القائمة، وخلال السنوات الماضية بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى لمواكبة الزيادة السكانية والتغيرات التى طرأت على الأرض، إلا أن هناك بعض التحديات التى ما زالت تواجه هذا الملف فى عدد من المحافظات.
وتتمثل أبرز المشكلات فى تأخر اعتماد بعض الأحوزة العمرانية الجديدة، وعدم مواكبة بعض المخططات للامتدادات السكنية الفعلية التى نشأت على مدار السنوات الماضية، فضلا عن وجود مناطق مأهولة بالسكان ما زالت خارج الحيز العمرانى المعتمد، وهو ما يخلق مشكلات للمواطنين فيما يتعلق بالتراخيص وإدخال المرافق وتقنين الأوضاع.
وفى المرحلة المقبلة، سيكون هناك إسراع فى مراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، مع مراعاة الواقع الفعلى للكتل السكنية القائمة، ووضع آلية دورية لتحديث هذه الأحوزة كل عدة سنوات، بما يتناسب مع معدلات النمو السكانى والعمرانى، حتى لا تتكرر الأزمة مستقبلا.
كما أن إنهاء هذا الملف سيساهم بشكل كبير فى الحد من البناء العشوائى، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير رؤية واضحة للتنمية العمرانية بالمحافظات المختلفة، ونتوقع أن يشهد الملف تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة فى ظل اهتمام الدولة به، خاصة مع التنسيق القائم بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والجهات المعنية، إلا أن الانتهاء الكامل منه يتطلب سرعة إنهاء الإجراءات الفنية والاعتمادات اللازمة للمخططات المتبقية، نظرًا لاتساع نطاق العمل وتعدد القرى والتجمعات العمرانية المستهدفة.
< ما المطلوب لتنظيم السوق العقارية المصرية ودعم المطور العقارى الجاد وفى نفس الوقت حماية المواطن؟ـــــ تنظيم السوق العقارية المصرية يتطلب تحقيق معادلة متوازنة بين دعم المطور العقارى الجاد وحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال وضع إطار تشريعى ورقابى واضح يحكم العلاقة بين جميع الأطراف.
وأرى أن دعم المطور العقارى الجاد يبدأ بتوفير الأراضى بأسعار عادلة، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات، مع منح حوافز للشركات الملتزمة بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، وفى المقابل، يجب تشديد الرقابة على الشركات غير الجادة التى تطرح مشروعات دون ملاءة مالية أو قدرة تنفيذية حقيقية.
أما حماية حقوق المواطنين، تستلزم إنشاء آليات رقابية أكثر فاعلية على المشروعات العقارية، وإلزام المطورين بإيداع نسبة من أموال المشروعات فى حسابات مخصصة للتنفيذ، وعدم السماح بتسويق أو بيع الوحدات إلا بعد استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة.
كما يجب وضع ضوابط واضحة لعقود البيع تضمن حقوق المشترين وتمنع أى ممارسات قد تضر بهم.
< إذا تحدثنا عن ملف تطوير العشوائيات ماذا تقول وكيف يمكن الحفاظ على ما تحقق فى هذا الملف؟ـــــ تطوير العشوائيات يُعد أحد أهم الملفات التى نجحت الدولة المصرية فى تحقيق تقدم كبير فيها خلال السنوات الأخيرة، حيث تم القضاء على العديد من المناطق غير الآمنة ونقل آلاف الأسر إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، ومع ذلك فإن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى استكمال الجهود للحفاظ على ما تحقق ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، والمرحلة المقبلة يجب أن تركز على تطوير المناطق غير المخططة وتحسين جودة الحياة داخل القرى والمدن القائمة، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والخدمات التعليمية والصحية، فالتطوير لا يقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة فقط، وإنما يشمل توفير بيئة متكاملة تضمن للمواطن حياة كريمة وفرص عمل وخدمات مستدامة.
كما أن الحفاظ على نتائج تطوير العشوائيات يتطلب تشديد الرقابة على مخالفات البناء والتعديات، والإسراع فى إصدار التراخيص وفق المخططات الاستراتيجية المعتمدة، حتى لا تتكرر مشكلات البناء العشوائى مرة أخرى.
< تقييمكم لمشروعات الإسكان الاجتماعى وتطويرها فى ظل شكاوى لبعض الموطنين عن استلام الوحدات وأخرى تتعلق بارتفاع الأسعار؟ــــ لا شك أن مشروعات الإسكان الاجتماعى حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية فى توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، وأسهمت فى حل جزء كبير من أزمة السكن، لكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الشكاوى والملاحظات التى يجب التعامل معها بجدية، سواء فيما يتعلق بمواقع بعض المشروعات، أو سرعة توصيل الخدمات، أو جودة التشطيبات فى بعض الحالات، أو مواعيد التسليم.
أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوحدات فى الطروحات الجديدة، فيجب أن ندرك أن قطاع التشييد والبناء شهد خلال السنوات الأخيرة زيادات كبيرة فى أسعار الأراضى ومواد البناء والطاقة والنقل والعمالة، وهو ما انعكس بشكل طبيعى على تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية، ورغم ذلك مازالت الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، وتوفير نظم تمويل عقارى ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا.
< وما المطلوب لضمان عدم تحميل اعباء اضافية خلال المرحلة المقبلة؟ـــــ من وجهة نظرى، فإن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن بين استدامة مشروعات الإسكان وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية تفوق قدرته، لذلك أرى أهمية زيادة شرائح الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ومراجعة حدود الدخل بصورة دورية، والتوسع فى أنظمة السداد الميسرة، مع تحسين مستوى الخدمات والمرافق بالمشروعات الجديدة حتى يشعر المواطن بقيمة ما يدفعه.
كما أطالب بإجراء تقييم دورى لشكاوى المواطنين والاستفادة منها فى تطوير الطروحات الجديدة، لأن نجاح أى مشروع إسكان لا يقاس بعدد الوحدات التى يتم تنفيذها فقط، وإنما بمدى رضا المواطن وجودة الحياة داخل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك