تتجه دول عدة حول العالم إلى فرض قيود متزايدة على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعى، فى ظل تصاعد المخاوف من تأثيراتها النفسية والاجتماعية والسلوكية.
عربيًا.
الإمارات الأولى فى الحظرعلى الصعيد العربى، أصدر مجلس الوزراء الإماراتى قبل أيام قرارًا بحظر استخدام المنصات للأطفال دون الـ15.
وتعكس هذه الخطوة توجه الإمارات نحو تعزيز منظومة السلامة الرقمية، بما يواكب التحولات المتسارعة فى استخدام التكنولوجيا؛ حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.
ويأتى القرار فى ظل توسع الأطفال فى استخدام منصات التواصل الاجتماعى وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط.
بريطانيا: الحظر الأكثر تشددًاتعتزم الحكومة البريطانية منع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام منصات مثل سناب شات، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام، فيسبوك وإكس.
لكن الخطة لا تقتصر على وسائل التواصل الاجتماعى فحسب، بل تشمل أيضًا حظر البث المباشر والتواصل مع الغرباء عبر الإنترنت لمن هم دون هذا العمر، بما فى ذلك على مواقع الألعاب الإلكترونية والخدمات الرقمية الأخرى.
كما تدرس السلطات فرض قيود إضافية على المراهقين دون 18 عامًا، مثل حظر الاستخدام الليلى للمنصات وإيقاف خاصية التمرير اللانهائى للمحتوى.
وتخطط أيضًا لفرض حد أدنى للعمر يبلغ 18 عامًا لاستخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى التى تحاكى العلاقات العاطفية أو التفاعلات الجنسية.
ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون قبل نهاية العام الجارى، على أن يبدأ تطبيق الحظر مطلع عام 2027.
أستراليا: أول تجربة عالميةكانت أستراليا أول دولة تفرض حظرًا وطنيًا شاملًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 16 عامًا، وذلك منذ ديسمبر الماضى.
وأعلنت الجهات التنظيمية الأسترالية إزالة أو تقييد نحو 4٫7 مليون حساب يعود لأطفال دون السن القانونية.
إلا أن تقارير عدة أظهرت أن عددًا كبيرًا من المراهقين ما زالوا يستخدمون هذه المنصات عبر وسائل مختلفة، مثل إنشاء حسابات جديدة بأعمار مزيفة أو استخدام حسابات الأهل والأشقاء الأكبر سنًا.
ورغم هذه الثغرات، يرى بعض الخبراء أن التأثير الحقيقى للحظر سيظهر على الأجيال الأصغر سنًا التى لم تبدأ بعد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
بدأت ماليزيا هذا الشهر تطبيق قواعد تمنع الأطفال دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على منصات التواصل.
كما تستعد السلطات لتطبيق أنظمة تحقق من العمر للمستخدمين الحاليين خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة.
تشهد دول أوروبية عدة نقاشات وتشريعات مماثلة:إسبانيا: اقترحت الحكومة حظرًا يتطلب من المنصات اعتماد أنظمة فعالة للتحقق من العمر.
فرنسا: تدرس تطبيق حظر على الأطفال دون 15 عامًا مع بداية العام الدراسى المقبل.
النمسا: أعلنت خططًا لمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 14 عامًا.
اليونان: تستعد لفرض حظر على الأطفال دون 15 عامًا اعتبارًا من يناير 2027.
الدنمارك: اقترحت منع من هم دون 15 عامًا من استخدام بعض المنصات، مع إمكانية منح الأهل موافقة خاصة للمراهقين الذين تجاوزوا 13 عامًا.
بدأت إندونيسيا هذا العام تطبيق قيود تمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام ما تصفه بالمنصات العالية المخاطر، وتشمل تيك توك ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام ومنصة الألعاب روبلوكس.
تملك الصين بالفعل بعضًا من أكثر القوانين تشددًا فى العالم فى ما يتعلق باستخدام الإنترنت من قبل الأطفال.
فإلى جانب حجب العديد من المنصات الغربية، تفرض السلطات قيودًا صارمة على مدة استخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية.
ومنذ عام 2021، يُسمح للقاصرين بممارسة ألعاب الفيديو ثلاث ساعات فقط أسبوعيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
اختارت البرازيل نهجًا مختلفًا لا يقوم على الحظر الكامل.
فبموجب قانون دخل حيز التنفيذ فى مارس، يتعين على المستخدمين دون 16 عامًا ربط حساباتهم بولى أمر قانونى يستطيع مراقبة نشاطهم الرقمى.
كما يمنع القانون المنصات من استخدام ما يُعرف بـ«أساليب التصميم التلاعبية» التى تشجع الأطفال على البقاء لفترات طويلة على التطبيقات.
لا تفرض الولايات المتحدة حظرًا شاملًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى من قبل الأطفال، لكنها تطبق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الذى يمنع الشركات من جمع البيانات الشخصية للأطفال دون 13 عامًا.
ورغم أن بعض الولايات حاولت فرض قيود إضافية، فإن العديد من هذه المبادرات واجهت طعونًا قانونية مرتبطة بحرية التعبير، ما يجعل إقرار حظر وطنى شامل أمرًا معقدًا.
تعكس هذه الخطوات توجهًا عالميًا متزايدًا نحو إعادة تنظيم علاقة الأطفال بوسائل التواصل الاجتماعى، وسط قناعة متنامية بأن ترك الأمر لشركات التكنولوجيا وحدها لم يعد كافيًا.
وبينما تختلف النماذج من دولة إلى أخرى، فإن الهدف المشترك يتمثل فى الحد من المخاطر المرتبطة بالإدمان الرقمى، والتنمر الإلكترونى، والتعرض للمحتوى الضار، وحماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك