تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بتوقيع أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون، تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتطوير آليات عمله بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلسوتضمنت أبرز التعديلات المقترحة، توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المخولة بترشيح الأعضاء، بما يعزز مشاركة المجتمع المدني في تشكيل المجلس، ودعم دوره في مجال حقوق الإنسان.
كما تهدف التعديلات إلى تمكين المجلس من متابعة مدى الاستجابة لتوصياته ومقترحاته وآرائه المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يرفع من كفاءة أدائه ويعزز دوره الرقابي والاستشاري.
وتركز التعديلات أيضًا على دعم استقلالية المجلس وضمان الحياد والفاعلية في أداء أعضائه، بما يساعده على القيام بدوره الوطني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها داخل المجتمع.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع القانون تم تقديمه رسميًا إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب؛ تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته ومناقشته.
وأكد النائب طارق رضوان، أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز قدرتها على حماية الحقوق والحريات العامة، ومتابعة الشكاوى والتجاوزات، والمساهمة في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك