قال مصدر حكومي يمني إن السلطات استكملت إعداد ملف قانوني وقضائي تمهيداً لإحالته إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المصدر أن الملف يتضمن اتهامات موجهة للزبيدي تتعلق بالتحريض على الفوضى وزعزعة الاستقرار، فضلاً عن تبني ودعم أنشطة وخطابات اعتبرتها الحكومة مناهضة للدور السعودي في اليمن.
ووفقاً للمصدر، فإن الجهات المختصة تدرس رفع الملف إلى الإنتربول خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وأشار المصدر إلى أن الاتهامات الواردة في الملف تشمل قضايا تتعلق بالخيانة العظمى وإقلاق السكينة العامة والتحريض على الفوضى، وفقاً للتوصيف القانوني الذي تتبناه الجهات الحكومية المعنية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات قانونية أخرى اتخذتها السلطات اليمنية، من بينها قرار أصدره النائب العام القاضي قاهر مصطفى بالحجز التحفظي على أموال وحسابات مالية تعود لقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي لدى عدد من البنوك وشركات الصرافة.
وكانت الحكومة اليمنية قد طلبت في وقت سابق من مجلس الأمن الدولي إدراج عيدروس الزبيدي ضمن قوائم العقوبات الدولية، متهمة إياه بالقيام بأنشطة قالت إنها تعرقل العملية السياسية وتهدد الاستقرار في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك