مسندم تواكب التحديات المستقبلية بجهود منظمة لإدارة المخاطر الاستراتيجية

المسار | نظّم مكتب محافظ مسندم، اليوم حلقة عمل للمراجعة النهائية لوثيقة المخاطر الاستراتيجية بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ منهجية إدارة المخاطر، تمهيدًا لاعتماد الوثيقة بصيغتها النهائية بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار ويرفع القدرة على التعامل مع التحديات والمخاطر المستقبلية.

وقالت خديجة بنت علي الحرفية، رئيسة قسم إدارة المخاطر بمكتب محافظ مسندم: إن حلقة العمل تمثل مرحلة أساسية تسبق اعتماد الوثيقة النهائية، وتسهم في تعزيز جاهزية المحافظة ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات المحتملة وفق منهجية علمية ومنظمة، مشيرةً إلى أن الوثيقة تُعد أداة استراتيجية لإدارة المخاطر المتغيرة والمعقدة، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الحيوي الذي تتمتع به محافظة مسندم وما يرتبط به من متغيرات بيئية وأمنية واقتصادية.

وأضافت أن الوثيقة تشكل ركيزة داعمة لصنّاع القرار، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وتحسين كفاءة استثمار الموارد المتاحة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

واستعرضت حلقة العمل الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مسندم، باعتبارها إحدى المحافظات ذات الموقع الجغرافي الفريد والمشرفة على مضيق هرمز، الذي يُعد من أبرز الممرات البحرية العالمية، وما يمثله ذلك من أهمية في حركة التجارة الدولية والأمن البحري والتوازنات الجيوسياسية.

وناقش المشاركون عددًا من المحاور المتعلقة بفهم وتحليل المخاطر الواردة في الوثيقة وتحديد أولوياتها وتقييم آثارها المحتملة على المجتمع ومسيرة التنمية، إلى جانب استعراض استراتيجيات التعامل مع المخاطر وإجراءات الحد منها لضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، ومؤشرات قياس فاعلية إجراءات السيطرة على المخاطر، وآليات تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي، ودور المجتمع والجهات الحكومية في الحد من آثار الأزمات والتحديات المختلفة.

كما تناولت حلقة العمل أبرز المخاطر الاستراتيجية التي قد تؤثر في استقرار المحافظة وتنميتها، من بينها المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المرتبطة بالموقع الحدودي، والتحديات الاجتماعية المرتبطة بالنمو السكاني ومتطلبات التخطيط الحضري، والضغوط البيئية الناتجة عن الأنشطة البحرية والتجارية والسياحية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بقطاعي النقل واللوجستيات، ومحدودية بعض الموارد الطبيعية، والمتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المشاركون أهمية المراجعة والتحديث المستمرين لوثيقة المخاطر الاستراتيجية بما يواكب المستجدات والمتغيرات المختلفة، بما يعزز مستوى الجاهزية والقدرة على الاستجابة الفاعلة للمخاطر، ويدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الأمن والاستقرار بمحافظة مسندم.