رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، حفل تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي؛ بهدف إعداد الكفاءات القضائية وتأهيلها للمسار القضائي.
وثمن الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والدعم والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءتها.
وهنأ وزير العدل الخريجين على إتمام هذه المرحلة العلمية والمهنية المهمة، مؤكداً أن القضاء رسالة عظيمة ومسؤولية كبيرة؛ لما يرتبط به من حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، وأن ما اكتسبه الخريجون خلال رحلة التأهيل والتدريب يمثل أساساً لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم والتطوير واستشعار الأمانة الملقاة على عاتق القاضي.
وأكد أن الاستثمار في الكفاءات القضائية يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء، وأن بناء القاضي علمياً ومهنياً يعد من أهم الممكنات لرفع جودة المخرجات القضائية وتعظيم أثرها.
كما أكد أن المرحلة الحالية تركز على جودة المخرجات القضائية وتعظيم أثرها، مبيناً أن العبرة ليست بسرعة الإنجاز فحسب، بل بجودة الحكم القضائي وسلامة تسبيبه واتساقه وموثوقيته.
وأشار إلى أن التطوير التشريعي والرقمي والمؤسسي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة؛ تستهدف تمكين القاضي من التفرغ لمهمته الأساسية في تحقيق العدالة وإصدار أحكام عالية الجودة، مؤكداً أن التقنية أدوات مساندة، فيما يظل القاضي بعلمه وتأهيله واستقلاله العنصر الحاسم في العملية القضائية.
وفي ختام كلمته، دعا وزير العدل الخريجين إلى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، ومواصلة التعلم والتطوير، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد، وأن يعينهم على أداء الأمانة وتحقيق العدل وخدمة الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك