- أيمن عقيل: 450 مستهدفاً للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان- أيمن عقيل: أبرز الملفات الحقوقية المستحدثة في الاستراتيجية الثانية دمج لملفات الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الحديثة وحماية البيانات والتغير المناخي واللاجئين- أيمن عقيل: مجلس حقوق الإنسان بجنيف ليس به العصا لمن عصى- أيمن عقيل: الوعي الحقوقي.
هو الضمانة الحقيقية للجمهورية الجديدة- ايمن عقيل: التمويل الخارجي للمنظمات المدنية لم ينقطع لكنه تحول إلى أولويات جديدة- أيمن عقيل: حقوق الإنسان كالعربة ذات العجلات الأربع- أيمن عقيل: ثورة تشريعية مرتقبة في تداول المعلومات وقانون العقوبات وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز- أيمن عقيل: المجتمع المدني يواصل دوره في الرصد والتوثيق والضغط لتحقيق الاستقرار في أفريقيا رغم التحديات الكبيرة- ايمن عقيل: قانون 149 لسنة 2019 أفضل قانون ينظم العمل الأهلي في مصر ولكن أدعو لتعديل لائحته- أيمن عقيل: مصر ستقدم تقريرها الثالث للمراجعة أمام منتدى السياسات رفيع المستوى في نيويورك 6 أو 7 يوليو المقبل- أيمن عقيل: تحديات التمويل والتدخلات الخارجية تعوق الدول الأفريقية عن تنفيذ تعهداتها- أيمن عقيل: القروض الخارجية يجب أن تترجم إلى تحسن ملموس في حياة المواطن وتعزيز شعوره بالمواطنة- أيمن عقيل: يدعو لتضافر جهود الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني لنشر الوعي الحقوقي في مصر- أيمن عقيل: دول تموّل الأسلحة لتدمير، ثم تقدم إعانات لإعادة الإعمار.
ازدواجية سياسية تتكرر في فلسطين- أيمن عقيل: استمرار الانتهاكات في غزة ولبنان دليل فشل المنظومة الدولية والأممية في حماية حقوق الإنسان- أيمن عقيل: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر منهم 600 ألف فقط مسجلين بالمفوضية بالأمم المتحدة- أيمن عقيل: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من" حكم الجماعة".
وكشفت أكذوبة الاختفاء القسري- أيمن عقيل: الإخوان لا تحكم مصر بل تحكم الإخوان أنفسهم- أيمن عقيل: مصر أصبحت رمانة الميزان في الشرق الأوسط، بفضل استقرارها رغم الاضطرابات المحيطة به- أيمن عقيل: القومي لحقوق الإنسان يطلق لجنة للذكاء الاصطناعي وخطة للتواصل مع المحافظات الحدوديةأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أحد أبرز الفاعلين في المجتمع المدني المصري والعربي والدولي، بمسيرة قانونية وحقوقية تمتد لأكثر من 21 عاماً في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
شغل عدة مناصب رفيعة، أبرزها نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي" الإيكوسوك" عن إقليم شمال أفريقيا، ورئيس قطاع البرامج المتداخلة فيه، وممثل إقليم شمال أفريقيا بمجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بالأمم المتحدة، ومراقب دولي معتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مؤسسة" ماعت" للسلام والتنمية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وانطلاقاً من هذه المسيرة الحافلة، كان لنا هذا الحوار لتسليط الضوء على رؤيته الحقوقية محلياً وإقليمياً ودولياً.
رؤية حضرتك الفلسفية للعمل الحقوقي؟- ملف العمل الحقوقي في مصر شهد تحولات ومتغيرات جذرية، لاسيما في المراحل الفاصلة ما قبل ثورة يناير 2011 وما بعد ثورة 30 يونيو 2013، لينتقل الاهتمام الشعبي والمؤسسي نحو ملف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الشعور بالأمن والأمان كركيزة أساسية للاستقرار.
العائق الأكبر يواجه الملف الحقوقي في مصر هو" غياب الوعي"، وهو ما تم طرحه بشكل مباشر أمام السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في عام 2021.
هذا المنظور هو ما جعل الدولة المصرية تركز بشكل مكثف في إعداد الاستراتيجيتين الأولى والثانية على تخصيص محور كامل ومستقل يُعنى بـ" التثقيف وبناء القدرات" لنشر هذه الثقافة على نطاق مجتمعي واسع.
أما عن الأصوات المدافعة عن تقديم ملف الحقوق المدنية والسياسية على حساب الملفات الأخرى، فهذا" الخاطئ والمبتسر".
فالمنظومة الحقوقية كـ" العربة التي تسير على أربع عجلات متساوية"؛ حيث تمثل تلك العجلات: الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والمدنية والثقافية.
لا يمكن تغليب محور على آخر، إذا اهتممنا بجانب وأهملنا الآخر سنكون كمن يسير عاجزاً يعرج، ولذلك يجب الاهتمام بجميع الحقوق وحمايتها بالتوازي ودون تجزئة.
ونحن على مشارف إنطلاق الاستراتيجة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان.
رؤيتك للإستراتيجة الأولى وما هي مقترحاتك للثانية؟- اقتربنا الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، ونسختها الجديدة تمثل قفزة نوعية وتطوراً كبيراً لتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، فالوثيقة الجديدة رفعت سقف الطموحات بمضاعفة عدد التعهدات والمستهدفات إلى 450 مستهدفاً، مقابل 226 في المرحلة الأولى، التي نجحت في تحقيق نحو 200 مستهدف بحسب التقارير الرسمية، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة.
ومن أبرز الملفات الحقوقية المستحدثة التي تم إدماجها في الاستراتيجية الثانية ولم تكن مدرجة في الأولى، أبرزها الذكاء الاصطناعي ووضع أطر حقوقية تنظم التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وحماية البيانات، والتغير المناخي ومجابهة الآثار البيئية وضمان الحق في بيئة صحية وآمنة؛ وملف اللاجئين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية، كما وضعت الاستراتيجية حزمة تشريعية على رأس أولوياتها، تشمل مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشروع قانون العقوبات الجديد، وتعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية.
وتعد آليات التنفيذ بالتخاطب المباشر مع الوزارات المعنية وتشكيل لجان متخصصة للمتابعة والتقييم الدوري وتفعيل الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية، والتعاون مع اللجنة الدائمة برئاسة السفير خالد البقلي.
صياغة الاستراتيجية الجديدة لم تغفل التحديات الإقليمية والعالمية والأبعاد الاقتصادية التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى، بل جرى رصدها بشفافية لضمان تجاوز المعوقات، مع تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام.
لماذا تفشل أجندة 2063 رغم تقاربها مع أجندة 2030 الأممية؟- هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، رغم تقارب أهدافها مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لكن وتيرة تنفيذها الأفريقية أبطأ بكثير.
القارة الأفريقية تعاني من أزمات متراكمة تعطل مسيرة التنمية، أبرزها الجوع، الفقر، وعدم الأمن، والنزاعات المسلحة والحروب بالوكالة التي تغذيها التدخلات الأجنبية.
ودعم ميليشيات إرهابية في الصومال، الكونغو، إريتريا، وتيجراي، ما يُفقد القارة استقرارها ويُعيق تحقيق السلام والأمن، وهو الشرط الأساسي لأي تنمية حقيقية.
ولحسن الحظ الحكام الأفارقة بدأوا يدركون خطورة التدخلات الأجنبية، وأخذوا يتجهون نحو تعزيز الآليات الإقليمية والاعتماد على الذات لتنمية موارد القارة، وهذا هو" الحل الأمثل" لتحقيق أجندة 2063.
كيف تستعد مصر لعرض تقرير مراجعتها الثالثة في منتدى نيويورك يوليو 2026؟- دور إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات الكبرى التابعة للأمم المتحدة تطوعي بالكامل، ويهدف إلى دعم منظمات المجتمع المدني للمساهمة في متابعة تنفيذ أجندة 2030، وفيما يخص مصر، فقد أعدت تقريرها للمراجعة الثالثة، ومن المقرر عرضه خلال المنتدى الذي يُعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في الفترة يوم 7 أو 8 يوليو 2026 حسب الأجندة النهائية.
وسيتم تشكيل وفد حكومي مصري للسفر إلى نيويورك لعرض رؤية الحكومة وتقريرها أمام المنتدى، والمجتمع المدني سيكون له دور رقابي وتقييمي في هذه العملية.
كيف يتم تنسيق مؤسسي بين" الإيكوسوك" والاتحاد الأفريقي والحكومات الوطنية لضمان الاستفادة من توصيات المجتمع المدني؟- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأفريقي" الإيكوسوك" نفذ مبادرتين بارزتين في ملفي سد النهضة والسودان.
ففي السودان، شكل ائتلافاً للرصد والتوثيق، ورغم عدم تحقيق نتائج حاسمة في حل النزاع، نجح في توثيق الانتهاكات وتقديم تقارير للجان التحقيق الأفريقية والأممية.
وأرجع الفشل في تحقيق نتائج ملموسة إلى" دعم حميدتي بالسلاح وتأجيج النزاع" من قبل جهات خارجية.
أما في ملف سد النهضة، فقاد مبادرة" النيل من أجل السلام" بـ11 دولة أفريقية لإلزام إثيوبيا بقواعد ملء واضحة.
تواصلت المبادرة مع السفير الإثيوبي بالقاهرة الذي أبدى تعنتاً، واتسم موقف بلاده بـ" انفرادها باتخاذ القرار"، رافضة أي قواعد ملزمة.
واعتمد الاتحاد الأفريقي 2026 شعار" الحق في المياه" تأكيداً لاهتمامه بقضايا المياه ومنها أزمة السد.
ما هي أسباب تعثر" العهد الخاص بالتنمية" رغم 27 اجتماعاً.
وكيف نواجهة التدابير القسرية أحادية الجانب؟- تعثر إقرار" العهد الخاص بالتنمية" رغم 27 اجتماعاً على مدار 27 عاماً، بسبب عدم توافق الدول.
وأكدت أن" التدابير القسرية أحادية الجانب" التي تتخذها الدول العظمى تعيق تحقيق أهداف التنمية في أجندتي 2030 و2063، وتطال دولاً بينها إيران وكوبا وفنزويلا ودولاً أفريقية.
ومخاطبة الدول العظمى لوقف تدابيرها صعبة لأنها هي من يتخذها، لذا ندعو لتشكيل تحالف أوروبي للضغط على أمريكا وإسرائيل، ورد الاتحاد الأوروبي بدعم غير كافٍ.
" من يملك السيطرة على تمويل التحالف يملك توجيهه"، وأطلقت المفوضية السامية" التحالف العالمي لحقوق الإنسان" في 11 يونيو 2026، إدراكاً بأن الاعتماد على الأمم المتحدة وحدها لم يعد كافياً.
ما هو موقفكم من فشل مجلس حقوق الإنسان في التعامل مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي؟- باختصار ما يحدث في غزة وجنوب لبنان" جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، واستمرارها دليل على فشل المنظومة الدولية.
سلطة الاحتلال لا تمتثل لأي قرار أممي، وانسحبت من جلسة الاستعراض الدوري الشامل رافضة الاعتراف به.
منذ 7 أكتوبر 2023، لم يتخذ المجلس الدولي أي إجراء رادع رغم تقارير المقررين ولجان التحقيق.
" مجلس حقوق الإنسان ليس لديه عصا لمن عصى، ولا يملك صلاحية توقيع عقوبات على أي دولة"كيف يمكن تحقيق التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري؟- من الضرورى تحقيق التوازن بين الاستفادة من قروض صندوق النقد الدولي لتحفيز الاقتصاد الوطني، وبين الالتزام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.
قرار اللجوء لقروض صندوق النقد الدولي قرار سيادي، لكن يجب تحقيق" التوازن" بين تحفيز الاقتصاد والالتزام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
المواطن المصري يولى اهتماماً أكبر للملف الاقتصادي، مما يستدعي تجاوز الأزمات مع شعوره بأنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وليس مجرد فرد على أرض لا يملك حقوقاً واضحة.
والاستفادة من القروض يجب أن تترجم إلى تحسن ملموس في حياة المواطن، لتعزيز شعوره بالانتماء والمواطنة، وهو ما سينعكس إيجاباً على ملف حقوق الإنسان ككل.
من يتحمل مسؤولية ضعف الوعي بحقوق الإنسان في مصر الحكومة أم الأحزاب السياسية أم منظمات المجتمع المدني؟- دعوت إلى تضافر جهود الحكومة والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني لنشر الوعي الحقوقي، فالتوعية مسؤولية مشتركة والمواطن يحتاج إلى جهود منظمة لإدراك حقوقه.
عدد الأحزاب تجاوز 120 حزباً، لكن لا يُذكر منها سوى 5 أو 6، وتفعيل دورها في توعية أعضائها سيسهم في نشر الوعي.
المجتمع المدني يتحمل مسؤولية كبيرة، و أدعوه لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأقل الإمكانيات لإطلاق حملات توعوية.
وتعزيز فكرة المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان بالشكل الصحيح أمر مهم في مصر حالياً، ونشر الوعي الحقوقي ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك واعٍ بحقوقه وواجباته.
هل بيئة العمل الأهلى أصبحت أكثر قدرة على التنفيذ بعد إقرار قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية؟- قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، أفضل قانون ينظم العمل الأهلي في مصر، ويعد إنجاز تحقق بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في القانون السابق رقم 70 لسنة 2017.
الذى كان يشوبه شبهة عدم الدستورية ويقيد العمل الأهلي، واعترض عليه المجتمع المدني.
وفي 2019، تدخل الرئيس بإعادة النظر فيه، مما أسفر عن قانون 149 كقانون متطور رغم حاجته لتعديلات، مع ضرورة رفع قدرات العاملين بوزارة التضامن للهروب من البيروقراطية الإدارية.
ومن أبرز المشكلات: التأخر في الرد على طلبات الجمعيات، فرغم أن القانون ينص على أن الصمت 60 يوماً يُعد قبولاً، إلا أنه لا يُنفذ، فلا تستطيع الجمعية صرف تمويلها دون جواب رسمي من الوزارة.
فمعالجة الإشكاليات التنفيذية وتدريب الموظفين كفيلة بجعل القانون أكثر فاعلية وخدمة للعمل الأهلي في مصرما هي رؤيتكم لمستقبل العمل الحقوقي في ظل انقطاع التمويل الخارجي للمنظمات وخاصة بعد 2011؟- التمويل الخارجي لم ينقطع، لكنه تحول من الحقوق المدنية والسياسية إلى الأولويات الإنسانية والاجتماعية.
هناك منظمات ما زالت تحصل على تمويل، لكن بعضها أفلس لعدم تطوير أدائها أو قدرتها على مخاطبة الجهات المانحة.
الجهات المانحة تفتح" كولات" محددة الأولويات كدعم المرأة واللاجئين، والمنظمات الخيرية تحصل على تمويلات بالملايين، بينما تراجعت تمويلات المنظمات الحقوقية.
قبل 2011، كان التمويل يُصب في الحقوق المدنية بدعم من بوش، لكن بعد 2013 تراجع هذا الاهتمام لصالح الأعمال الإنسانية.
ومنظمات مصر المسجلة 37 ألفاً، لكن القليل منها يعمل فعلياً.
وهناك ازدواجية للسياسات الدولية، دول تموّل الأسلحة لتدمير الدول ومن جهة أخرى تقدم إعانات لإعادة الإعمار، وهذه مؤامرة واضحة تتكرر في الأزمة الفلسطينية.
ما هو ائتلاف 'نزاهة'وما معايير عمله في متابعة الانتخابات حول العالم، وكيف يراعي الفروق الثقافية بين الدول؟- ائتلاف" نزاهة" الدولي غير ثابت العدد، يتابع الانتخابات في مصر والمغرب وتونس والعراق والأردن وأمريكا كان في عام 2008، بهدف تطبيق معايير الحيادية والنزاهة عبر استمارات تقيس الشفافية وحرية الترشح.
وفي مصر، تفاوت عدد المتابعين: انتخابات الشيوخ كان محدود، أما الرئاسة فكان 54 متابعاً من 54 دولة)، والنواب كانوا حوالى30 متابع والاختلاف بين الدول ليس في المعايير، بل في الأبعاد الثقافية والاجتماعية؛ ففي الأردن نزاعات قبلية قد تصل للاشتباكات، وفي أمريكا اهتمام محلي دون شؤون خارجية.
ففهم ثقافة الشعب أمر ضروري لتقييم العملية الانتخابية بشكل موضوعي، والائتلاف يواصل جهوده لتعزيز الشفافية والنزاهة مع احترام خصوصية كل دولةمنذ 7 أكتوبر 2023، لم يتخذ المجلس الدولي أي إجراء رادع رغم تقارير المقررين ولجان التحقيق.
مجلس حقوق الإنسان الدولى ليس لديه عصا لمن عصى، ولا يملك صلاحية توقيع عقوبات على أي دولةما تقييمكم لملف اللاجئين في مصر، وما حجم الاستضافة والتحديات المرتبطة بها؟- مصر تُعد من أفضل الدول في التعامل مع ملف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، حيث تستضيف نحو 9 إلى 10 ملايين لاجئ داخل المجتمع المصري، دون وجود مخيمات، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً يتطلب تنظيماً قانونياً.
أما قانون اللجوء الجديد ولائحته التنفيذية، مهم لتنظيم أوضاع اللاجئين ووضعهم في منظومة واحدة لضبط الإيقاع، خاصة في ظل وجود نحو 600 ألف لاجئ فقط مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما الباقون غير مسجلين.
واللاجئين في مصر ينقسمون إلى فئتين: فئة تساهم في الاقتصاد المصري عبر فتح مشروعات واستثمارات ودفع ضرائب، وفئة أخرى ترتكب مخالفات قانونية تستوجب العقاب أو الترحيل، فالاجئ الذي يخالف القوانين يتم معاقبته أو ترحيله.
مصر توفر للاجئين حياة كريمة وإقامة، لكنها ليست مسؤولة عن تقديم إعانات مالية لهم، فهذا دور المفوضية.
وفي الوقت نفسه" لازم نوازن ونهتم بالمواطن المصري وباللاجئ الضيف لحد ما يمشي ويروح بلده"ما تقييم لفترة حكم الإخوان وملف الاختفاء القسري، وكيف ترى التحول الحقوقي في مصر بعد 2019؟- ثورة 30 يونيو 2013 كانت" إفاقة" الشعب المصري بعد عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية الرئيس المعزول محمد مرسي كان يحكم" الجماعة وليس مصر" في ظل رفض جميع مفاصل الدولة له.
ثورة 2011 بدأت بشباب صادقي النية لكنهم تعرضوا للاستغلال من الإخوان، الذين انقلبوا عليهم لاحقاً، أما ثورة يونيو فقد نزل الشارع 36 مليون مواطن لإسقاط حكم الجماعة، ثورة أنقذت مصر من الانهيار.
للأسف هناك المنظمات الموالية للإخوان أو الممولة من جهات خارجية استخدمت الملف الحقوقي للضغط على مصر دولياً، خاصة في محافل جنيف، حتى عام 2018-2019.
مستخدمة" أكذوبة الاختفاء القسري" في مصر، ولكن مصر تعاملت مع الملف الحقوقي بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة، حيث قدمت تقاريرها المتأخرة وتعاونت مع الآليات الدولية.
أصبحت مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط بفضل استقرارها رغم الاضطرابات المحيطة بها.
ما أبرز الملفات التي تعمل عليها حاليًا داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟- المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل حالياً على تعديل قانون إنشائه لعرضه على البرلمان قريباً، إلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، والاهتمام بالمهاجرين واللاجئين والحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية المماثلة في المنطقة العربية وأفريقيا.
ومن أبرز الملفات الجديدة التي يعدها المجلس لجنة الذكاء الاصطناعي وأُنشئت لأول مرة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التوعية باستخداماته الإيجابية وتجنب المخاطر، وربط ذلك بقانون تداول المعلومات والاتصالات.
إلى جانب وضع خطة لتفعيل فروع المجلس في شمال سينا، جنوب سينا، الوادي الجديد، ومرسى مطروح، للوصول إلى المناطق التي لم يكن المجلس يصل إليها سابقاً.
كما أن هناك تنسيق كامل مع مجلسي النواب والشيوخ، كما تم الاتفاق على العمل في المرحلة الأولى على التشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها قانون حرية تداول المعلومات، إنشاء مفوضية مكافحة التمييز (استحقاق دستوري)، تعديل قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الإدارة المحلية هذا لخدمة حقوق الإنسان في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك