حسم النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجدل المثار بشأن إمكانية مد فترة التصالح في مخالفات البناء أو إعادة فتح ملف التصوير الجوي للمباني المخالفة، مؤكداً أن قانون التصالح الحالي يطبق فقط على المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي الذي أُجري في أكتوبر 2023، وأنه لا توجد أي توجهات رسمية لمد هذه الفترة.
لا نية لمد فترة التصوير الجويوقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن ما تردد بشأن إمكانية مد فترة التصالح أو تعديل تاريخ التصوير الجوي لا يستند إلى أي مناقشات أو مقترحات رسمية داخل مجلس النواب.
وأوضح أن التصريحات التي صدرت مؤخراً عن أحد النواب بشأن هذا الأمر غير صحيحة، مؤكداً أن لجنة الإدارة المحلية لم تناقش مثل هذا المقترح من الأساس، ولم يتم طرحه على أجندة المناقشات البرلمانية.
تمديد التصالح يفقد القانون هدفهوشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على أن أي اتجاه لمد فترة التصالح سيؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه والأهداف التي صدر من أجلها، موضحاً أن فلسفة القانون تقوم على تقنين أوضاع المخالفات السابقة وفق ضوابط محددة، وليس فتح الباب أمام استمرار البناء المخالف ثم إتاحة التصالح عليه لاحقاً.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى تحقيق الانضباط العمراني ومنع التعديات والمخالفات الجديدة، وهو ما يتطلب الالتزام بالتوقيتات والضوابط التي حددها القانون.
مخالفات ما بعد أكتوبر 2023 أمام القضاءوأكد الفيومي أن جميع المخالفات التي تمت بعد أكتوبر 2023 وحتى الآن لا تدخل ضمن نطاق قانون التصالح، وإنما تخضع بشكل مباشر لأحكام قانون البناء الموحد.
وأشار إلى أن مرتكبي هذه المخالفات تتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، حيث يكون الفصل في تلك الحالات من اختصاص القضاء وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
الطوب اللبن مشمول بقانون التصالحوفيما يتعلق بالمباني المشيدة بالطوب اللبن في القرى والمناطق الريفية، أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن هذه المباني تخضع أيضاً لأحكام قانون التصالح، شأنها شأن باقي أنواع المباني المخالفة.
وأكد أن القانون لم يفرق بين نوعيات البناء المختلفة، سواء كانت بالطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، وإنما يعتمد في تطبيقه على طبيعة المخالفة ومدى انطباق الشروط والضوابط القانونية عليها.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقواعد المنظمة للبناء وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن فتح مدد جديدة للتصالح أو تعديل تاريخ التصوير الجوي، مشدداً على أن الموقف القانوني واضح وحاسم، وأن التصالح يقتصر على المخالفات التي تمت قبل أكتوبر 2023، بينما تخضع أي مخالفات لاحقة للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك