إيران انتصرت في الحرب.. لكنها قد تخسر السلام

ترجمة: علاء الدين أبو زينةنِيت سوانسون* - (فورين أفيرز) 18/6/2026عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في أواخر شباط (فبراير)، كان النظام في طهران في موقع ضعف غير مسبوق.

كان يواجه أزمات اقتصادية وبيئية وجودية؛ ويعاني من قدرات دفاعية متراجعة واضطرابات داخلية؛ ويتعرض لتدقيق خارجي في أعقاب حملة قمع عنيفة شنها ضد الاحتجاجات الشعبية في كانون الثاني (يناير)، وأسفرت عن مقتل الآلاف من مواطنيه.

ولكن، بعد 40 يومًا من الحرب وشهرين من وقف إطلاق نار هش، خرجت الجمهورية الإسلامية سليمة، وأكثر جرأة، ومسلحة بأداة ردع جديدة تبدو أكثر قوة من جميع الأسلحة التي ألحق بها خصومها أضرارًا بالضربات الجوية: سيطرتها على مضيق هرمز.

وقد أقر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أواخر نيسان (أبريل)، بأن المضيق أصبح" السلاح النووي الاقتصادي" لإيران.

ويفهم العالم الآن أنه إذا ما تعرضت إيران للهجوم، فإنها ستغلق المضيق، وتعطل بذلك أسواق الطاقة في مختلف أنحاء العالم.

اضافة اعلانبصراحة أكثر، خسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلًا من الحرب والمفاوضات لإنهائها.

ولكن، في حالت أفرطت طهران في استثمار مكاسبها، فإنها قد تخسر السلام الذي يأتي تاليًا.

وتؤجل مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تسوية معظم القضايا الصعبة (بما في ذلك القيود على البرنامج النووي الإيراني) إلى فترة تفاوض تمتد ستين يومًا.

لكن الوضع في مضيق هرمز سيكون أكثر صعوبة بكثير مما يدركه معظم الناس.

وتنص مذكرة التفاهم على المرور الآمن للسفن التجارية من دون دفع أي رسوم لمدة 60 يومًا بينما تسعى إيران والولايات المتحدة -على الأرجح- إلى تحديد المسؤولية عن إدارة المضيق في مرحلة ما بعد الحرب.

ولكن، سواء تم التوصل إلى اتفاق نهائي أم لا، أوضحت إيران أنها تعتزم فرض قيود ورسوم جديدة على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بعد انتهاء فترة التفاوض.

وقد صرّح كبير المفاوضين الإيرانيين، رئيس البرلمان محمد قاليباف، بوضوح، بأن" مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى وضعه السابق"، و" سوف نفرض، بطبيعة الحال، رسومًا مقابل الخدمات التي نقدمها".

من الممكن فهم الأسباب التي قد تُغري إيران لتبني مثل هذه الترتيبات.

ففي نهاية المطاف، تكبد البلد أضرارًا اقتصادية هائلة خلال الحرب، وهو حريص على تبديد أي انطباعات متبقية بأنه ضعيف.

لكن الدفع نحو تكريس وضع قائم لا يفتح مضيق هرمز بالكامل أمام جميع حركة الملاحة البحرية من دون رسوم أو فرض إتاوات ينطوي على خطر تقويض الردع الذي اكتسبته إيران حديثًا، ويجعل العودة إلى الصراع أكثر احتمالًا.

وقد يؤدي ذلك بدوره إلى إرباك حركة الشحن العالمي بصورة دائمة -مع تسريع العالم جهوده لإيجاد مسارات بديلة- إلى خفض التكاليف التي سيتكبدها خصوم إيران لدى شن حرب مستقبلية.

وبذلك يمكن أن يتحول مضيق هرمز إلى بؤرة عدم الاستقرار لفترة ما بعد الحرب.

وكما بالغ ترامب في تقدير ميزته الاستراتيجية عندما بدأ الحرب، ربما تكون طهران الآن مُعرَّضة لاحتمال ارتكاب الخطأ نفسه بعد انتهاء الحرب.

تُقنن مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا بين الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار الهش في إيران ولبنان، وتؤكد على أنها لن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، كما تقضي بأن تتعهد الولايات المتحدة بأنها ستنهي فورًا الحصار البحري على إيران وتُصدر إعفاءات لصالحها من وزارة الخزانة، بما يسمح لطهران ببيع نفطها بلا قيود.

كما ترسم المذكرة معالم اتفاق نهائي افتراضي يتضمن في ما يتضمن رفعًا كاملًا للعقوبات مقابل التصرف في اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إلى جانب إقرار تفاهم غير محدد يتعلق بعمليات التخصيب الإيرانية المستقبلية.

ولكن، على الرغم من أن الوثيقة تشير إلى استئناف حركة الملاحة من الخليج العربي/ الفارسي إلى بحر عُمان، وإلى تقديم إيران تنازلات نووية، وإلى تخفيف العقوبات، فإن التفاصيل تُترك ليتم حسمها لاحقًا.

وثمة عقبات كبيرة تجعل من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا -أو حتى في أي وقت لاحق.

وفي الحقيقة، لم تُظهر واشنطن الصبر اللازم لإتمام صفقة نووية معقدة تتطلب إقرار آليات جديدة للمراقبة والتحقق.

كما أن نظام العقوبات الحالي على إيران، الذي صُمم خلال الولاية الأولى لترامب، كان قد أُنشئ صراحة لمنع العودة إلى الاتفاق النووي عن طريق استخدام تصنيفات متداخلة للعقوبات تخضعها لسلطات متعددة، مما خلق عمدًا تعقيدات قانونية وبيروقراطية.

وسوف يتطلب تفكيك هذا النظام قدرًا كبيرًا من الإبداع السياسي والقانوني.

بالإضافة إلى ذلك، ربما لا ترغب القيادة الإيرانية الجديدة أيضًا في أكثر من اتفاق محدود ذي طابع تبادلي مع الولايات المتحدة.

فهي لا تثق بالتزام ترامب باتفاق واسع في ضوء انسحابه في العام 2018 من" خطة العمل الشاملة المشتركة" بعد ثلاث سنوات من إبرامها، وكذلك بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بقتل والد المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي، وأمه، وزوجته، وابنه.

وعلى الرغم من أن الشروط الواردة في مذكرة التفاهم تميل لصالح إيران، فإن الفجوة بين الشروط النهائية التي قد تقبلها طهران وتلك التي قد تقبلها واشنطن قد تكون واسعة إلى حد يجعل التوصل إلى اتفاق كامل مسعى مستحيلًا.

وأخيرًا، قد تسعى إسرائيل إلى استخدام نفوذها لعرقلة التوصل إلى اتفاق أوسع أو تقويضه، خاصة إذا كانت شروطه، كما تشير التقارير، غير مواتية لها إلى هذا الحد.

لكن العامل الأهم الذي يخيّم طيفه على كل هذه العناصر هو وضع مضيق هرمز.

وإذا لم يتم تثبيت التفاهم المتعلق بالمضيق، فإن القتال قد يُستأنف بسهولة.

وسوف يخلق الفشل في إعادة هذا الممر المائي الدولي إلى وضعه السابق غير المقيّد قبل الحرب وضعًا غير قابل للاستدامة.

لن تتخلى إيران عن سيطرتها الجديدة على مضيق هرمز من دون مقابل.

وفي هذا الإطار، أنشأت في أيار (مايو) آلية جديدة تُسمى" هيئة مضيق الخليج الفارسي" لإدارة المضيق.

وفي هذه العملية، أعلنت إيران من جانب واحد سيطرتها على منطقة بحرية موسعة بشكل كبير (تتعدى المياه الإقليمية العُمانية والإماراتية)، وألزمت جميع السفن بالحصول على إذن مسبق للمرور عبر المضيق، وأشارت إلى أن السفن العسكرية غير الصديقة ليست موضع ترحيب للعبور.

كما أعربت إيران بشكل متكرر عن اهتمام قوي بفكرة تحويل المضيق إلى مصدر للإيرادات.

لم تكن أي من هذه الشروط قائمة قبل بدء الحرب.

وقد صرّح ترامب مرارًا بأنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم عبور على المضيق، لكن القادة الإيرانيين قالوا لوسائل إعلام وشركاء أجانب إن البلد يعتزم البدء في تحصيل إيرادات في شكل رسوم بيئية وخدمية بعد انتهاء فترة التفاوض التي تمتد لستين يوماً التي تلي توقيع مذكرة التفاهم.

واقترحت إيران أن تُدار" هيئة مضيق الخليج الفارسي" بشكل مشترك مع عُمان، التي تطل أيضًا على المضيق.

وقد فرضت الولايات المتحدة، مؤخرًا، عقوبات على هذه الهيئة بسبب ارتباطاتها بـالحرس الثوري الإيراني.

مع ذلك، قد تقبل واشنطن ضمنيًا على المدى الطويل، من خلال مذكرة التفاهم، بواقع أن يكون مضيق هرمز خاضعًا فعليًا لإدارة الحرس الثوري الإيراني.

إذا فرضت إيران رسومًا على عبور مضيق هرمز، فإن ذلك لن يقتصر على إحداث تداعيات خطيرة على الشحن العالمي، بل قد يرتد عليها هي أيضًا.

سوف تتردد الشركات الأميركية والأوروبية وغيرها من الشركات الأجنبية في الدفع -أو حتى في التنسيق مع كيان خاضع لعقوبات واشنطن.

وبصورة أوسع، ترتبط" هيئة مضيق الخليج الفارسي" بالحرس الثوري الإيراني، وهو بدوره خاضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا ودول كبرى أخرى.

وحتى إذا انضمت سلطنة عُمان إلى هذه الهيئة، وحتى إذا وافقت الولايات المتحدة في نهاية المطاف على نظام رسوم، فإن أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم قد يتحول فعليًا إلى ممر لا يمكن أن تستخدمه إلا شبكة إيران من السفن غير النظامية، المعروفة باسم" أسطول الظل"، بالإضافة إلى السفن القادرة على تفادي العقوبات الأميركية والأوروبية.

وهي نتيجة غير مقبولة بالنسبة لدول الخليج، وكذلك بالنسبة لمعظم دول آسيا وأوروبا.

وقال لي دبلوماسي أوروبي، مؤخرًا، إنه لن يتردد في دفع الصين للضغط على إيران من أجل منع تنفيذ مثل هذه الآلية.

من شأن هذا التفاعل أن يسرّع جهود المنطقة لإيجاد مسارات بديلة لتجاوز المضيق؛ وهو مسار طويل ومكلف، لكنه يصبح ضروريًا إذا لم يُفتح المضيق بالكامل.

وعلى الرغم من أن الحرب أظهرت صعوبة إيجاد طرق بديلة، فإن دول الخليج ستكون مدفوعة إلى تطوير بنية تحتية جديدة للطاقة تمكنها من تجاوز المضيق.

وبالمثل، فإن اعتراض إيران على مرور السفن العسكرية عبر المضيق يظل غير قابل للاستدامة.

فالولايات المتحدة وفرنسا تمتلكان قواعد بحرية رئيسية في الخليج الفارسي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر المضيق، وهي قواعد أساسية للأمن الإقليمي.

سوف تواجه إيران خيارًا حادًا: إما أن تستخدم مضيق هرمز كأداة لكسب الدخل؛ أو أن تستخدمه كضمانة أمنية.

لكن المرجح هو أنها لن تستطيع الجمع بين الأمرين.

سوف تعتمد القيمة الردعية للمضيق بالكامل على مصداقية التهديد بإغلاقه.

وما إن تحاول إيران تحويل المرور عبره إلى مصدر ربح، أو أن تعيق بأي شكل التدفق الحر للتجارة عبره، فإنها ستُضعف بذلك أقوى حجة تمنع الحرب ضدها: الكلفة المرتفعة المترتبة على مهاجمة إيران.

كما أن فرض الرسوم سيمنح مادة خطابية لأنصار التشدد تجاه إيران في الولايات المتحدة وإسرائيل، وهم كتلة واسعة من الرأي السياسي التي ستنظر بإيجابية إلى العودة إلى الصراع، وترى في تحويل إيران للمضيق إلى مصدر دخل وأداة سيطرة نتيجة غير مقبولة في حد ذاتها.

لا يقتصر ما سيشكّل مستقبل إيران بعد الحرب على مسألة مضيق هرمز.

سوف يتعين عليها، بصفتها دولة موقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الالتزام بتعهداتها، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تأسيس وجودها في البلد لضمان عدم سعيها سرًا إلى امتلاك سلاح نووي.

كما يترتب عليها أن تشرع في إعادة بناء علاقاتها مع الجيران الذين استهدفتهم بشكل غير عادل في حرب لم يرغبوا بها.

وسيتعين عليها أيضًا معالجة المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبها، وإلا فإنها ستخاطر بتجدد الاضطرابات التي عانى منها البلد خلال العقود الثلاثة الماضية.

وإذا تعامل النظام في طهران مع التفوق على الولايات المتحدة في المفاوضات بوصفه نهاية منتصرة، فإنه سيرتكب بذلك خطأً جسيمًا.

والحقيقة هي أن مذكرة التفاهم، بل وحتى أي اتفاق أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، ليست سوى الخطوة الأولى على طريق شديد التعقيد.

قبل ستة أشهر، كانت إسرائيل والولايات المتحدة في موقع يمكن اعتباره مريحًا.

مهما بلغت درجة ضعف إيران، لم يكن من المتوقع أن تستسلم بالكامل لمطالب ترامب، بما في ذلك التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.

لكنها ربما كانت ستنظر في اتفاق واسع يتجنب الحرب، ويجلب تخفيفًا ضروريًا للعقوبات، مقابل تنازلات مهمة في برنامجها النووي وسلوكها الإقليمي.

لكنّ الولايات المتحدة وإسرائيل عمدتا، بدلًا من استثمار الإنجازات العسكرية في حرب الأيام الاثني عشر في حزيران (يونيو) 2025 لتحقيق مكاسب استراتيجية طويلة الأمد، إلى اختيار التصعيد بصورة متهورة، وانتهتا إلى موقع أسوأ مما كان.

والآن تجد إيران نفسها عند مفترق طرق مشابه؛ إنها تعتقد أنها انتصرت في الحرب الأخيرة، ومن المرجح أن تميل إلى استثمار هذا التفوق، لكنها قد تُعرّض نفسها بسهولة لانتكاسة.

الآن، يريد معظم العالم إعادة فتح مضيق هرمز بلا رسوم ولا إتاوات.

لكن تدفق الملاحة البحرية من دون قيود عبر المضيق يصبّ أيضًا في مصلحة طهران.

وعلى إيران أن تستلهم التاريخ الأميركي وتستفيد من دروسه، وأن تتبع توجيه الرئيس أبراهام لينكولن إلى جنرالاته بعد استسلام الكونفدرالية في أبوماتوكس: " عاملوهم بتساهل".

وبعبارات أخرى: مقاومة إغراء فرض أقصى درجات العقاب على الخصوم.

وإذا قاد الإفراط في الثقة إيران إلى السعي لمعاقبة الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز، فإنها لن تتمكن من إرساء شروط مستدامة تعزز فرص بقائها إلى الحد الأقصى.

تشكل القدرة على إغلاق المضيق أقوى ضمانة أمنية امتلكتها الجمهورية الإسلامية على الإطلاق -وهي ضمانة أكثر ديمومة ومصداقية وقابلية للاستخدام الفوري من الردع النووي.

ولعل أكثر ما يمكن أن تفعله طهران حكمة في هذه اللحظة هو ألا تستخدم هذه الضمانة.

*نِيت سوانسون Nate Swanson: هو زميل مقيم رفيع المستوى ومدير مشروع استراتيجية إيران في المجلس الأطلسي.

شغل منصب مدير شؤون إيران في مجلس الأمن القومي من العام 2022 إلى العام 2025.

وفي ربيع وصيف العام 2025، عمل ضمن فريق إدارة ترامب المفاوض مع إيران.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Iran Won the War but May Lose the Peace: Tehran Is Poised to Overplay Its Hand.