بدأت مؤسسات أمنية وحكومية إسرائيلية باتخاذ إجراءات متزايدة لتقليص الاعتماد على السيارات الصينية، في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني وتداعيات العلاقات مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل هذه المركبات في السوق الإسرائيلية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «إيكونوميست»، أبلغت شركة إلبيت سيستيمز موظفيها بأنها ستتوقف تدريجيًا عن تجديد عقود تأجير السيارات الصينية ضمن أسطولها الذي يضم نحو 4400 مركبة، على أن يتم استبدالها بسيارات من شركات أخرى مثل تويوتا وسكودا أوتو وهيونداي موتور.
ويأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة اتخذها الجيش الإسرائيلي وشركة رفائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، حيث تم تقييد دخول السيارات الصينية إلى بعض القواعد العسكرية، واستبدال مركبات صينية كانت تُستخدم من قبل موظفين في مؤسسات أمنية.
كما تدرس جهات حكومية وشركات بنى تحتية كبرى، من بينها ميكوروت وشركة الكهرباء الإسرائيلية، مستقبل استخدام السيارات الصينية ضمن أساطيلها، في حين قررت الشرطة الإسرائيلية وقف شراء مركبات صينية جديدة.
وأشار التقرير إلى أن الاعتبارات الأمنية والسيبرانية أصبحت عنصرًا حاسمًا في هذه القرارات، لا سيما بعد تشديد الولايات المتحدة موقفها تجاه بعض الشركات الصينية، ومن بينها BYD، التي تقول واشنطن إن لديها ارتباطات بالجيش الصيني.
ورغم هذه التوجهات، يواجه الحد من استخدام السيارات الصينية تحديات كبيرة، إذ تستحوذ هذه المركبات على أكثر من 40% من سوق السيارات في إسرائيل، كما تهيمن على قطاع المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، ما يجعل إيجاد بدائل واسعة النطاق مهمة معقدة بالنسبة للشركات ومشغلي أساطيل المركبات.
وحذّر التقرير من أن استمرار فرض القيود على السيارات الصينية قد ينعكس أيضًا على آلاف العاملين في قوات الاحتياط وقطاع التكنولوجيا، الذين يستخدمون هذه المركبات ويحتاجون إلى دخول منشآت أمنية أو عسكرية بصورة دورية، الأمر الذي قد يفرض تحديات تشغيلية إضافية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك