"أرامكو" توسع طاقاتها التخزينية لتعزيز موثوقية إمداداتها العالمية

تعكف شركة أرامكو السعودية على دراسة إنشاء مرافق إضافية لتخزين النفط في عدد من دول العالم، إلى جانب منشآتها الحالية المنتشرة خصوصًا في آسيا، وذلك في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتعزيز موثوقية إمدادات الخام.

وأكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، في تصريحات خلال قمة" الأولوية-أوروبا 2026" في العاصمة الإيطالية روما، التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، بأن أرامكو لديها مرافق تخزين في أنحاء العالم، خاصةً في آسيا وكوريا الجنوبية واليابان، ونفكر بجدية في توسيع طاقات التخزين لدينا عبر إنشاء مرافق أكبر في مختلف الأسواق العالمية".

وأشار إلى أن التخطيط طويل الأمد الذي دفع أرامكو إلى إنشاء خط أنابيب" شرق-غرب" في الثمانينيات، بالإضافة إلى الاحتياطات الاستراتيجية في دول مثل الصين والولايات المتحدة، أنقذ العالم من" وضع سيئ جدًا، أسوأ حتى من الذي وصلنا إليه" مع إغلاق مضيق هرمز بسبب حرب إيران.

في وقت، تتجه دول الخليج المصدّرة للنفط إلى تقليل اعتمادها على مضيق هرمز خلال فترات التوتر، في خطوة تهدف إلى ضمان تدفّق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.

هذا التحوّل برز بوضوح في تصريحات رئيس أرامكو، بعد أن أدت الاضطرابات الأخيرة إلى شللٍ في حركة الملاحة لأكثر من ثلاثة أشهر، مما دفع الدول المنتجة إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا ومرونة.

وتتفق تلك التوجهات مع رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بخطط واستراتيجيات الطاقة، وتتزامن مع توقيع وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية تشمل النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، مع التركيز على توسيع تخزين الخام السعودي داخل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الكوري الجنوبي، بما يعزز استقرار الإمدادات ومرونتها، ويمنح بند التخزين مزايا مزدوجة للطرفين؛ إذ تعزّز السعودية حضور خامها قرب مراكز الطلب الآسيوية بما يقلّص زمن التسليم ويدعم موثوقية الإمدادات، بينما تحصل كوريا الجنوبية -خامس أكبر مشترٍ للنفط في العالم، والسعودية مورّدها الأول- على وصول أسرع إلى الإمدادات في حالات الطوارئ.

وأشار ياسر الرميان إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تقتصر على المنطقة أو إمدادات الطاقة فحسب، بل امتدت إلى قطاعات مختلفة أثرت على العالم بأسره، ما يؤكد على الحاجة لإنشاء وحدات تخزين للنفط بمختلف أنحاء العالم.

مستثمر طويل الأجل ويتسم بالصبروشدد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على أن الصندوق سيظل ملتزمًا بكافة استثماراته واستراتيجياته بمختلف أنحاء العالم، رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

مُنوّهًا بأن الصندوق" مستثمر طويل الأجل ويتسم بالصبر".

وكشف الرميان أن الصندوق السيادي السعودي استثمر حوالي 98 مليار يورو في أوروبا والمملكة المتحدة، مما ساهم بحوالي 70 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي، ووفر نحو 160 ألف وظيفة في أنحاء القارة الأوروبية، وكشف أيضًا أن القمة الحالية ستشهد الإعلان عن 140 فرصة استثمارية في أوروبا، قيد الدراسة من قِبل الصندوق، حيث رصد لها إجمالي استثمارات بقيمة 10.

4 مليار يوور حتى 2030.

وتوقع الرميان العام الماضي أن تتضاعف استثمارات ومشتريات الصندوق في أوروبا إلى 170 مليار دولار، مؤكدًا على الدور المحوري لأوروبا في استراتيجية الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى أن القدرة على التنبؤ والوضوح التنظيمي هما مفتاح الالتزامات طويلة الأجل.

في المقابل، سلط الرميان الضوء على وجود عدد من التحديات التي تعيق الاستثمار في أوروبا، مضيفًا أن" أبرز هذه التحديات تتمثل بشكل أساسي في التحديات التنظيمية، وبعض القوانين المزمعة والتي تُلحق الضرر بالمستثمرين أمثالنا، وكذلك في أرامكو وسابك، وهذا الأمر لا يحد من الاستثمارات الجديدة فحسب، بل يؤثر أيضًا على الاستثمارات الحالية القائمة في أوروبا".

وأوضح أن الشيء الإيجابي هو أن المشرعين وصناع السياسات الأوروبيين ينظرون في هذه التحديات، وأنه يأمل أن يتوصلوا إلى حلول أفضل لها.

وبيّن أن هناك عدة مشاريع مشتركة مع الشركاء الأوروبيين، مثل الشراكة مع بيريللي الإيطالية حيث تم الاتفاق معها للدخول في مجال صناعة السيارات في السعودية، وأشار الرميان إلى أن" أرامكو السعودية" استثمرت بدورها 80 مليار يورو مع الموردين الأوروبيين، منها نحو 25 % في إيطاليا.

ونجح صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة في تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية وذلك ضمن الاستراتيجية العامة الصندوق للخمس سنوات القادمة 2026- 2030، والتي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، والتي من ضمنها تركيز الإستراتيجية على تحقيق وتعظيم العوائد المالية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص.

هذا يؤكد قوة عزم الصندوق لإنفاذ إستراتيجيه الفذة والتي تحدد خارطة الطريق حتى عام 2030، مع مواصلة صندوق الاستثمارات العامة دوره في بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها.

فيما تتوزع استثمارات الصندوق ضمن استراتيجيته الجديدة على ثلاث محافظ استثمارية هي: محفظة الرؤية، المحفظة الإستراتيجية، المحفظة المالية.

وترتكز محفظة الرؤية على تكامل القطاعات الإستراتيجية عبر استحداث ست منظومات اقتصادية محلية.

وجاء نجاح الصندوق في جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية ضمن خطط المحفظة الثالثة، " محفظة الاستثمارات المالية" والتي تركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق ودوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة، كما ستركز على استثمارات الصندوق المباشرة وغير المباشرة في الأسواق العالمية، بهدف تعظيم العوائد، ومواصلة تعزيز تنوّع ومرونة محفظة الصندوق، ومتابعة بناء شراكات إستراتيجية تتيح جذب المزيد من الاستثمارات والفرص العالمية.

يفخر صندوق الاستثمارات العامة بتحقيق ارتفاع في الأصول تحت إدارته من 500 مليار ريال عام 2015 إلى ما يفوق 3.

4 تريليون ريال في عام 2025.

مع استمرار تحقيق إجمالي عائد على المساهمين يتجاوز 7 % على أساس سنوي منذ عام 2017.

واستثمار قرابة 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.

إضافة إلى المساهمة تراكمياً بـ 910 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، لتصل مساهمته قرابة 10 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

فضلاً عن إنفاق قرابة 590 مليار ريال في المحتوى المحلي خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024.