بعد تجاوز مستهدف التملك.. المملكة تتجه إلى زيادة المعروض السكني

شراكات سعودية - صينية لتسريع البناء.

والإسكان يركز على زيادة المعروضفي الوقت الذي تسجل فيه المملكة تقدماً متواصلاً في ملف الإسكان، تكشف المؤشرات المعلنة عن انتقال القطاع إلى مرحلة جديدة تركز على زيادة المعروض السكني وتسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة البناء، بهدف تعزيز التوازن في السوق العقارية وتحسين فرص التملك للأسر السعودية.

وخلال زيارة رسمية إلى الصين، أعلن وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن بلغت (66.

2%) بنهاية عام (2025)، متجاوزة المستهدف المحدد عند (65%).

ويعكس هذا الرقم حصيلة سنوات من العمل على تطوير برامج الإسكان وتوسيع الخيارات السكنية وتحفيز القطاع العقاري للمشاركة في تنفيذ المشاريع السكنية.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في أعمال «منتدى المقاولين السعوديين والصينيين» بمدينة شينزن، حيث شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وترسية مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها الإجمالية (1.

9) مليار ريال، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الإسكان والتشييد والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.

وتشير تفاصيل الزيارة إلى أن التعاون بين المملكة والصين يتجاوز تنفيذ مشاريع سكنية محددة، ليمتد إلى تطوير منظومة البناء والتشييد ورفع الطاقة الإنتاجية للقطاع والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراحل التصميم والتنفيذ والإدارة.

يمثل وصول نسبة التملك إلى (66.

2%) محطة مهمة ضمن مستهدفات رؤية السعودية (2030).

فالمستهدف المعلن كان الوصول إلى نسبة (65%)، إلا أن النتائج النهائية لعام (2025) أظهرت تجاوز هذا الرقم.

ويرى مختصون في القطاع العقاري أن تحقيق مستهدف التملك لا يعني انتهاء التحديات المرتبطة بالإسكان، إذ تبقى قضية توفير المعروض السكني القادر على استيعاب الطلب المستقبلي من أهم الملفات المؤثرة في استدامة هذا الإنجاز.

ولهذا السبب ركزت تصريحات الوزير على زيادة المعروض السكني باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار السوق العقارية وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.

وأكد الحقيل أن الوزارة تعمل على ضخ المزيد من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة السوق وتحسين بيئة التطوير العقاري.

أحد أبرز المؤشرات التي كشف عنها الوزير يتعلق بحجم المستهدفات السكنية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن خطة تستهدف بناء (600) ألف وحدة سكنية بحلول عام (2030)، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية تأتي استكمالاً لجهود سابقة مرتبطة بتنفيذ هذه الخطة.

وتتضمن الخطة تنفيذ (100) ألف وحدة سكنية بالشراكة مع شركات صينية تمتلك خبرات واسعة في قطاع البناء والتشييد وتقنيات التنفيذ الحديثة.

كما كشف الوزير أن عدد الوحدات السكنية المتعاقد على تنفيذها مع الشركات الصينية تجاوز حتى الآن (37) ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس حجم التعاون القائم بين الجانبين في هذا القطاع.

وتكتسب هذه الشراكات أهمية إضافية في ظل الحاجة إلى تسريع تنفيذ المشاريع السكنية ورفع الطاقة الإنتاجية للقطاع لمواكبة النمو العمراني والطلب المتزايد على المساكن في المدن الرئيسة.

مشاريع جديدة في الرياض والدماموضمن نتائج الزيارة، تم ترسية مشروعين سكنيين جديدين في مدينتي الرياض والدمام بقيمة إجمالية تتجاوز (1.

9) مليار ريال.

ويتضمن مشروع «الربى» في مدينة الرياض إنشاء (2010) وحدات سكنية بقيمة تبلغ (875) مليون ريال.

أما مشروع «الرشا الفيصلية» في مدينة الدمام فيشمل تنفيذ (2426) وحدة سكنية بقيمة تصل إلى (1.

06) مليار ريال.

وتعكس هذه المشاريع توجه الوزارة نحو الاستمرار في زيادة المعروض السكني في المدن التي تشهد طلباً مرتفعاً على الوحدات السكنية، مع التركيز على توفير منتجات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستفيدين.

ويؤكد مسؤولو القطاع أن زيادة المعروض تعد من أهم الأدوات المتاحة لدعم استقرار السوق وتحسين مستويات التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً في المدن الكبرى التي تستقطب النسبة الأعلى من السكان والأنشطة الاقتصادية.

تضمنت تصريحات الوزير إشارات مباشرة إلى نتائج الإصلاحات التنظيمية التي شهدها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الإجراءات والتشريعات التي أُعلنت أخيراً بدأت تترك أثراً ملموساً في سوق العقار بمدينة الرياض، سواء فيما يتعلق بأسعار الأراضي أو الإيجارات أو الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن الأسعار أصبحت أكثر توافقاً مع قدرات المشترين مقارنة بالفترات السابقة، مع استمرار العمل للوصول إلى مستويات أعلى من المواءمة بين الأسعار والقدرة الشرائية للأسر.

وتحمل هذه التصريحات دلالة مهمة تتعلق برؤية الوزارة لمسار السوق خلال المرحلة المقبلة، حيث يرتبط نجاح التشريعات بقدرتها على دعم زيادة المعروض وتحفيز التطوير العقاري ورفع كفاءة استخدام الأراضي.

كما أن استمرار ضخ الوحدات السكنية الجديدة يمنح السوق فرصاً أكبر لتحقيق التوازن المطلوب ويعزز الخيارات المتاحة أمام الباحثين عن السكن.

البناء الحديث وتقليص مدة التنفيذمن الملفات التي حظيت باهتمام واضح خلال الزيارة ملف تقنيات البناء الحديثة.

وأكد الوزير أن الشراكات الجديدة تعزز قدرة القطاع على تنفيذ المشاريع بوتيرة أسرع وجودة أعلى، مستفيداً من التقنيات الحديثة التي تسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ مقارنة بالطرق التقليدية.

ويعد تسريع الإنجاز أحد المتطلبات الرئيسة في المشاريع السكنية الكبرى، خاصة مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما أن استخدام الحلول التقنية الحديثة يساعد المطورين على رفع كفاءة التنفيذ وتحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر في مراحل البناء المختلفة.

الجانب الآخر الذي ركزت عليه الاتفاقيات الجديدة يتمثل في سلاسل الإمداد الخاصة بقطاع البناء والتشييد.

وأوضح الحقيل أن جزءاً مهماً من الاتفاقيات يستهدف ضمان توافر المواد الإنشائية بصورة مستمرة، مع العمل على تقليل تكاليف النقل ورفع كفاءة التنفيذ.

كما تعمل الوزارة والشركة الوطنية للإسكان على توطين الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد داخل مواقع المشاريع الكبرى، بما يدعم المحتوى المحلي ويتيح فرصاً استثمارية وصناعية جديدة.

وتشمل مجالات التعاون الهندسة والإنشاء وتقنيات البناء الحديثة والروبوتات والحلول الذكية وسلاسل إمداد مواد البناء والمعادن.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع نحو رفع إنتاجية قطاع التشييد والاستفادة من التطورات التقنية التي يشهدها القطاع عالمياً.

التحول الرقمي كان حاضراً ضمن محاور الزيارة والاتفاقيات الموقعة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف أن تكون من أوائل الوزارات الذكية المتكاملة عالمياً عبر بناء منظومة تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة.

وأوضح أن نطاق عمل الوزارة يشمل أكثر من (500) ألف شارع وأكثر من (10) ملايين وحدة سكنية وما يزيد على (900) ألف منشأة تجارية.

ويفرض هذا الحجم من البيانات الحاجة إلى أدوات تحليل متقدمة تساعد على فهم احتياجات المستفيدين وتحسين الخدمات ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

وأشار الوزير إلى استمرار التعاون مع شركات تقنية عالمية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويستهدف هذا التوجه تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة للمواطنين والمقيمين والزوار، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والخدمات البلدية والإسكانية.

وكشف الوزير أن الوزارة تمكنت حتى الآن من ترسية نحو (300) ألف وحدة سكنية من أصل (600) ألف وحدة مستهدفة بحلول عام (2030).

وأضاف أن الوزارة تستهدف ترسية نحو (65) ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، تليها (85) ألف وحدة في العام المقبل، قبل استكمال بقية الوحدات وفق الخطط المعتمدة.

وأشار إلى أن التركيز ينصب بصورة رئيسة على المدن الكبرى التي تضم أكثر من (70%) من سكان المملكة، نظراً لحجم الطلب الذي تشهده هذه المدن على المنتجات السكنية والخدمات المرتبطة بها.

وتوضح هذه الأرقام أن ملف الإسكان دخل مرحلة ترتبط برفع الطاقة التنفيذية للمشاريع وتسريع الإنجاز وزيادة المعروض، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات التنظيمية وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.

وتعكس الاتفاقيات الموقعة في الصين هذا التوجه بشكل واضح، إذ تجمع بين تنفيذ المشاريع السكنية وتطوير سلاسل الإمداد والاستفادة من تقنيات البناء الحديثة وتعزيز التحول الرقمي.

وتعمل الوزارة من خلال هذه المسارات على توفير المزيد من الوحدات السكنية وتحسين كفاءة السوق العقارية ورفع جودة الخدمات، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية (2030) ويعزز فرص التملك للأسر السعودية خلال السنوات المقبلة.