أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أؤيد تسمية قانون الأحوال الشخصية بـ«قانون الأسرة المصرية»، لابد أن يوجد قانون واحد ينظم شؤون الأسرة لجميع المواطنين دون تفرقة، مع التريث في إصداره حتى لا يخرج بشكل غير متوازن.
عاطف المغاوري يدعو لتوحيد قانون الأحوال الشخصية تحت مسمى «قانون الأسرة المصرية»تأييده لتغيير مسمى قانون الأحوال الشخصية إلى «قانون الأسرة المصرية»، مشددًا على أهمية وجود قانون واحد ينظم شؤون الأسرة لجميع المواطنين دون تقسيم بين المسلمين والمسيحيين.
وخلال كلمته في جلسة الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن قانون الأحوال الشخصية، شدد المغاوري على ضرورة التريث في إصدار القانون، حتى لا يخرج بصيغة «معيبة أو مشوهة» نتيجة الضغوط، على حد تعبيره.
وأوضح أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب ينتهي بنهاية الشهر الجاري أو بداية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل فرصة مهمة لصياغة رؤية متكاملة قبل عرض المشروع على البرلمان في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر.
وأكد النائب أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في صياغة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو إصدار تشريع يحقق العدالة ويحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك