وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن القرار يعود إلى رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، إلى جانب رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك.
وأضافت أن تراتيب الإضراب تنص على عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام المذكورة، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.
وفي سياق متصل، دعت الجامعة موظفي القطاع بتونس الكبرى إلى التجمع أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، مطالبة بقية منظورها بالالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك