محام يحرر محضرا ضد صبري نخنوخ ويحيى الصعيدي يتهمهما بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة في المنيا

حرر محامي محضرَا يتهم فيه صبري نخنوخ ورجل الأعمال يحيى الصعيدي، والدكتور عمر أبو النصر، بالاستيلاء على أرضي مملوكة للدولة في الظهير الصحراوي من مركز العدوة بمحافظة المنيا.

وقال المحامي أبو النور كريم، محرر المحضر الذي يحمل رقم 2002 إداري مركز شرطة العدوة، إنه تقدم أيضا ببلاغ للمحامي العام بالمنيا وبلاغ آخر لمكتب النائب العام بالقاهرة، يتهم فيه الثلاثة بالاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة بمساحة 6 آلاف فدان.

وتابع، لـ" الشروق"، أن هذه الأرض في البداية استولى عليها بعض الأشخاص يُعرف عنهم استعراض القوة وفرض السيطرة من محافظة المنيا، وعلى علاقة بـ" نخنوخ"، وأنه عقب ذلك استولى عليها نخنوخ والصعيدي وعمر أبو النصر.

وأضاف" أبو النور" أن هذه الأرض منذ الاستيلاء عليها لم يحدث بها أية استثمار سوى وجود بعض الغفر لحمايتها، مشيرَا إلى أن أبو النصر ادعى تقنينه 50 فدانا من المساحة المستولى عليها، متسائلا.

فماذا عن باقي المساحة المستولى عليها؟وأشار إلى أنه طالب في محضره وبلاغه بفتح تحقيق قضائي شامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم، واسترداد الأراضي المستولى عليها وتسليمها للدولة، وإحالة المشكو في حقهم إلى المحكمة المختصة.

واتهم المحامي في البلاغ المقدم إلى المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المشكو في حقهم، بالاستيلاء على أراضي الدولة في الظهير الصحراوي الغربي لمركز العدوة محافظة المنيا، وأن هذه الأرض تقع" بحري طريق المعسكر" ومساحتها 6 آلاف فدان.

وتابع البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بحرمان الدولة من الانتفاع والاستفادة من هذه المساحة الشاسعة من الأراضي بغية الطمع وحب المال وسوء نيتهم وأصرارهم على الأضرار بمصلحة الدولة ولأن هذه الجريمة لها آثار سلبية وخطيره على المجتمع المصري، وهذه الآثار تطال الجانب الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وتشمل إهدار المال العام وإعاقة خطط التنمية العمرانية والزراعية للدولة فضلا عن تقويض سيادة القانون وتراجع الثقة في قدرة الدولة على حماية ممتلكاتها لذلك فان التصدي لهذه الجريمة ضرورة قصوى.

وأشار المحامي إلى أن المتهمين ارتكبوا هذه الجريمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، ونصوص المواد 115 مكرر من قانون العقوبات، ونص 2 من المادة 369، ونص المادة 370، و371، و372، ونص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق قضائي شامل في هذه الواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم، واسترداد الاراضي محل الاستيلاء وتسليمها للدولة، وإحالة المشكو في حقهم إلى المحكمة المختصة وتطبيق أشد العقوبات المقررة قانونا.

كما طلب تحريات الرقابة الإدارية وتحريات الأموال العامة، بالإضافة إلى طلب معاينة مجلس مدينة العدوة، وطلب تقرير مفصل من محافظة المنيا بشأن هذه الواقعة.