استعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وهي الدراسة التي تقدمت بها إلى اللجنة.
وتضمنت الدراسة عددًا من المقترحات التشريعية لتطوير بيئة الأعمال ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الحديثة، شملت تعديل سبع مواد واستحداث مادتين جديدتين بالقانون.
ومن أبرز التعديلات المقترحة رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20% من رأس المال، وزيادة مدة الاحتفاظ بها، مع السماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، بما يتيح للشركات مرونة أكبر في إعادة هيكلة استثماراتها.
كما ركزت الدراسة على تعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات، من خلال منح مزيد من المرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل انقضاء فترة السنتين المنصوص عليها حاليًا، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وسوق المال والتغلب على بعض القيود التي قد تعوق حركة الاستثمار.
وأكدت الدراسة أهمية تعزيز دور الجمعيات العامة للشركات، عبر منع مجالس الإدارات من تعطيل انعقادها، والسماح باستمرار اجتماعات الجمعية العمومية حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة طالما توافر النصاب القانوني، إلى جانب إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة وفقًا لحجم كل شركة وطبيعة نشاطها.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 صدر قبل أكثر من أربعة عقود في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، الأمر الذي يستوجب تحديثه بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، والتحول الرقمي، والتوسع في أدوات التمويل الحديثة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك