حفظ طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء «الشيوخ»

أعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، حفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك بعد مراجعة الطلب والتأكد من عدم استيفائه الشروط والإجراءات القانونية واللائحية اللازمة للنظر فيه.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة أن الطلب المقدم لرفع الحصانة لم يستوفِ المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، ما ترتب عليه اتخاذ قرار بحفظه وعدم السير في الإجراءات الخاصة به، دون الإفصاح عن اسم العضو المعني بالطلب.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن قرار الحفظ جاء التزامًا بأحكام اللائحة والقواعد المنظمة لطلبات رفع الحصانة البرلمانية، والتي تشترط توافر مجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية قبل عرض أي طلب على المجلس واتخاذ قرار بشأنه.

دراسة الأثر التشريعي لقانون شركات الشخص الواحدوفي سياق متصل، واصل مجلس الشيوخ أعمال جلسته العامة اليوم، إذ ناقش عددًا من الطلبات العامة المقدمة من الأعضاء والموجهة إلى الحكومة بشأن سبل النهوض بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم خطط التنمية المستدامة.

وتناول المجلس خلال الجلسة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بهدف تقييم مدى فاعلية التشريعات الحالية في دعم بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس وإدارة الشركات، والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، تمهيدًا لبحث أي مقترحات أو تعديلات تشريعية من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.