كشف مسئول بوزارة المالية بتونس، عن تحقيقات حول شبهات تلاعب بالأسعار وتهرب ضريبي لشركات أجنبية منتجة بقطاع الملح، وشبهات بتكبيد الدولة خسائر مالية ضخمة.
وقال المسئول، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن شرطة الضرائب بدأت منذ أشهر عمليات رقابة وتقصي موسعة في إنتاج وتصدير الملح تشمل 14 شركة مستغلة للملاحات، أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي، منتشرة في أكثر من 20 نقطة إنتاج على الشريط الساحلي التونسي.
وتسعى تونس، إلى تعزيز مواردها الضريبية والحد من الفساد والتهرب الضريبي لرؤوس الأموال، في ظل صعوبات تواجهها المالية العمومية وانحسار مصادر الإقراض الخارجي.
وأضاف المسئول، أن عمليات التدقيق كشفت حتى الآن عن بيانات ومعطيات وصفها بـ" الصادمة والقوية"، تشمل التلاعب بالأسعار عبر تصدير الشركات المنتجة الملح إلى شركات واجهة تابعة لها في الخارج ومن ثم بيعه بأسعار أعلى في الأسواق العالمية وإبقاء العائدات والمرابيح في حسابات أجنبية.
وتابع المسئول، في تصريحه للوكالة: " تؤكد التقارير أن هذا التلاعب يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر تقريبا بمئات الملايين من اليوروهات وهو ما يترجم عجزا تجاريا وماليا سنويا في ميزان الدفوعات".
ولم ترد بيانات مفصلة بشأن حجم الخسائر الضريبية في القطاع.
ويقدر حجم الإنتاج الوطني للملح بحوالي مليوني طن سنويا يخصص معظمه للتصدير بينما تسيطر الشركات الأجنبية أو الشركات المملوكة لأجانب على النسبة الأكبر من الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك